تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعًا، الاثنين، برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لمناقشة مشروع قانون الكيانات الإرهابية وتعديلات قانون الطعن على عقود الدولة، بالإضافة إلى تعديلات قوانين الري والصرف وحماية نهر النيل.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، أن اللجنة سيعرض عليها جدول أخر لقوانين انتهت من إعدادها اللجان الفرعية وسيتم توزيعها على الأعضاء لدراستها قبل مناقشتها في الاجتماع التالى للجنة، وعددها 10 قوانين منها قانون جديد بالكامل للكسب غير المشروع، وإذا وافقت عليه اللجنة سيتم إعداد تقرير بشأنه وإرساله لرئاسة الوزراء لترسله بدورها لرئاسة الجمهورية لإصداره.
وتابعت المصادر، أنه بالإضافة لقانون السجل التجارى والتصالح في مخالفات البناء، هناك قوانين منتهية ولكن تم ارسالها للجهات المعنية التي أعدتها لمراجعتها مثل حماية المستهلك ومشروع أخر مرسل من وزارة التربية والتعليم بإنشاء صندوق لدعم وبناء المشروعات التعليمية.
وحول مشروع قانون تنظيم الإتصالات، أكدت المصادر أن اللجنة الفرعية اعترضت على المشروع المرسل من وزارة الإتصالات لوجود عوار شديد به – حسب المصادر – وأن اللجنة تعد مشروعًا جديدًا بالتنسيق مع الوزارة.
