تزايدت الاعتراضات على مشروع قانون الرقابة اﻹدارية، الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشر تفاصيله اﻷسبوع الماضى، إضافة إلى اعتراضات جهات سيادية، خاصة أنه سيعطى صلاحية غير مسبوقة للرقابة اﻹدارية، فضلاً عن فتح الباب للجهات المماثلة لتكون لها الصلاحية نفسها من خلال قوانين أيضاً، بجانب منحها المراقبات المفتوحة ﻷى جهة أو شخص طالما كان يتعامل مع الدولة.
أخبار متعلقة
قالت مصادر مطلعة إن الاعتراضات جاءت من بعض الجهات القضائية، بجانب الجهات السيادية، التى أبدت ملاحظات كثيرة على مشروع القانون، مشيرة إلى أن هذه الجهات تساءلت عما واجه الرقابة اﻹدارية من عقبات فى عملها، لتحتاج إلى هذه الحصانة غير المسبوقة.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون لم يوضح الوكيل على الرقابة اﻹدارية، ولم يحدد فى أى مادة خاصة المواد اﻷولى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن مشروع القانون ستتم إحالته إلى مجلس الوزراء خلال اﻷيام القليلة المقبلة، بعدما تمت مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك لمناقشته قبل إحالته إلى رئاسة الجمهورية، وهو ما اعترضت عليه مصادر سيادية، على اعتبار أن مشروع قانون بهذه اﻷهمية يجب أن يتم عرضه على برلمان منتخب.
فيما كشفت مصادر قضائية مطلعة عن أن مشروع القانون لم يعرض على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أو لجنة الأمن القومى، إحدى لجانها الفرعية، مؤكدة أن القانون أحيل من الجهة التى أعدته- وهى هيئة الرقابة الإدارية- إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعادة صياغته من الناحية الدستورية، الأمر الذى تم فى سرية، وفى جلسة مغلقة عاجلة للقسم أواخر أكتوبر الماضى، ليعاد إرساله مرة أخرى إلى الهيئة ومنها إلى مجلس الوزراء. وقالت المصادر إن مشروع القانون يطرح العديد من التساؤلات حول بعض القوانين التى يجرى إعدادها فى الوقت الحالى، ولا يتم الإعلان عنها، منها: هل سيفاجأ الشعب بمثل هذه القوانين بعد إقرارها والعمل بها؟ ولماذا تستثنى بعض القوانين من الحوار المجتمعى، خاصة أن كل الجهات ذات صلة بمصالح المواطن على جميع المستويات؟
