أكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة ما تردد حول زيادة المعاشات بنسبة 12%، بدءًا من يناير 2015.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر، في تصريحات له، الأربعاء، أنه حدث لبس لدى بعض وسائل الإعلام، موضحا أنه تم تفسير الحديث عن زيادة قيمة المعاشات السنوية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم في قانون التأمين الاجتماعي الموحد بأنها توجه للحكومة نحو زيادة المعاشات بما يساوي معدل التضخم حاليا، والذي يصل إلى نحو 12%، وهو كلام عار تماما عن الصحة».
وقال المصدر إن «مجلس الوزراء وافق على صرف فروق علاوة 2007 بقيمة 5% لأصحاب المعاشات، وذلك وفقا للمذكرة التي تقدمت بها وزارة التضامن الاجتماعي، مع معاش يناير 2015»، مشيرا إلى أنه يستفيد منها نحو 6.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، والتي تحمل الموازنة العامة للدولة نحو 1.8 مليار جنيه في هذا العام المالي، مؤكدا أنه جار الآن العمل على تجهيز قاعدة البيانات بصندوقي التأمين الاجتماعي استعدادًا لصرف الفروق مع معاش يناير 2015.
وأوضح المصدر أن المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين الاجتماعي الجديد في طور الإعداد، ولم يتم الانتهاء منها بعد، موضحا أنه سيتم طرحها فور الانتهاء على خبراء التأمين، تمهيدًا لطرحها للحوار المجتمعي.
