أكدت وزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام وبمواقع التواصل الاجتماعي حول رفع سن المعاش إلى 65 عاما بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجاري إعداده حاليا، نافية إصدار الحكومة تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.
أخبار متعلقة
وأكدت الوزارة، في بيان، الأحد، التزام لجنة إعداد مشروع القانون الجديد بمبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة انخفاض قيم المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز في حساب الاشتراكات بين الأجرين الأساسي والمتغير، ودمج خمسة قوانين للتأمينات الاجتماعية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يتوافق مع الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وإدارته من خلالهم، وفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أنه في مجال المزايا المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، سيعمل القانون الجديد على زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية، من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائدا سنويا لا يقل عن معدل التضخم.
وأكد البيان أن القائمين على إعداد القانون لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من المسودة الأولي من المشروع ستطرح للحوار المجتمعي.
