قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قانون التمويل متناهي الصغر يحظر على الشركات والجمعيات تلقي ودائع، مشيرا إلى أنه لا يمتد إلى البنوك، لأنها تعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري.
أخبار متعلقة
وأضاف «سامي» في بيان صدر الثلاثاء، أنه «لا يقتصر القانون على الإقراض، وإنما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلي والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك».
وأوضح أن التمويل متناهي الصغر يعني وفقا لبنود القانون كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، مشيرا إلى أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وفقاً للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز 5% سنويًا.
ونوه إلى أنه ستتم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المتظلمة من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون، واستصدار قرار من وزير العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالهيئة.
