نشرت الجريدة الرسمية بعددها 46 قرار رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر للشركات والجمعيات الأهلية.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة بدأت صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية، بما يمكنها من البدء في قبول طلبات ترخيص الشركات الراغبة في ممارسة هذا النشاط لأول مرة في مصر.