أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، قرارا جمهوريا بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
أخبار متعلقة
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار يستهدف تنظيم النشاط متناهي الصغر لضمان مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التي تقدم هذا التمويل لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المشروعات متناهية الصغر، مؤكدا أن هذا القرار لن ينتقص من دور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القرار سيتضمن استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع إخضاعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا أن الصيغة غير الرسمية للتمويل متناهي الصغر لا تتوافر فيها الحماية للحاصلين على التمويل ولا تكفل وسائل الرقابة على الجهات المانحة للتمويل، لذا فقد كان لزاماً أن يتم وضع إطار قانوني لكل الجهات التي تتولى تقديم هذا النوع من التمويل.
