حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من الوثيقة السياسية والانتخابية لتحالف التيار الديمقراطى، الذى يضم 6 أحزاب، وهى: الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والتيار الشعبى «تحت التأسيس»، ومصر الحرية، والعدل، حيث سيبدأ التحالف مرحلة جديدة فى التفاوض مع كيانات نقابية وعمالية وشبابية، لضمها لقوائمه فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وفقا لبنود هذه الوثيقة.
أخبار متعلقة
وتتضمن الوثيقة مجموعة من الالتزامات، وهى: إعلاء شأن العدالة الاجتماعية فى سياسات الحكم، واستكمال عملية التحول الديمقراطى، والالتزام بتحقيق أهداف ومهام ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وحماية الاستقلال الوطنى، ومواجهة العنف والإرهاب وحصاره ومعالجة أسبابه، وإعلاء الدستور وإقامة دولة القانون، وتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتمكين القوى الثورية الفاعلة، خاصة الشابة من تقدم المشهد وتفعيل عملية التحول الديمقراطى وضمان عدم تعثرها من خلال التنسيق بين القوى السياسية وتنظيم التحالفات.
وشملت الوثيقة مجموعة من التشريعات، التى يضعها التحالف ضمن تعهداته الانتخابية، لتنفيذها بعد وصوله البرلمان، وهى: فى مجال العدالة الاجتماعية: ضمان سرعة الارتقاء بالوضع الاقتصادى والاجتماعى للطبقات المعدمة، وسياسات خاصة بحزمة من التشريعات للضمان الاجتماعى شاملة إعانة بطالة وتدريب مهنى وتأسيس لأماكن إيواء محددة المدة، وعدالة فى توزيع الموارد والخدمات لجميع المواطنين، وتشمل تطبيق نظام ضريبى عادل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المؤسسات مع وضع هيكل عادل للأجور، وتطبيق الحد الأقصى للأجور فى جميع المؤسسات التابعة للدولة بدون استثناءات، وقانونا عادلا للعمل يعبر عن مبادئ ومواد الدستور.
ونصت الوثيقة على أنه من ضمن التشريعات المقترحة، فى مجال حماية المجتمع والمواطن من جميع أشكال الفساد: إلغاء القوانين التى تشكل حماية لجميع أنواع الفساد، وتشكيل هيئة متخصصة فى مراقبة الفساد والتشريع ضده، وتشكيل لجنة قانونية لتنقيح القوانين من كل شبهات حماية الاحتكار والفساد، مشيرة إلى أنه فى مجال العدالة الانتقالية، فإن التحالف يتعهد بإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما نص عليه الدستور، وتأسيس لجان لحماية المستهلك فى جميع الأحياء، وتأسيس هيئة عليا لحماية المستهلك من فوضى الأسعار، وإصدار قانون المحليات وفقا للدستور الجديد لتفعيل المشاركة والرقابة المجتمعية.
وتعهد التحالف بإصدار تشريع يجرم جميع أعمال العنف التى تستند إلى الكراهية الدينية أو العرقية أو التحرش الجنسى فى الأماكن العامة أو مكان العمل، وإلغاء الحبس الاحتياطى فى كل قضايا الرأى وحرية التعبير، وضمان حق التجمع والتجمهر والتظاهر السلمى بدون عقاب، وتعديل قانون التظاهر، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية وتوسيعه ليشمل جميع أشكال تنظيم المواطنين للدفاع عن مصالحهم ومصالح مجتمعاتهم.
