قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، أحد أعضاء التيار الديمقراطي، إن إعلان إجراء الانتخابات النيابية في يناير وفبراير المقبلين، وانعقاد مجلس النواب في مارس، فضلاً عن الإعلان عن تقسيم الدوائر خلال منتصف الشهر الجاري، وفقًا لتصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لـ«المصري اليوم» الخميس، جاء متأخرًا بسبب مماطلة الحكومة التي تمتلك قرار الإجراء.
وأشار «شكر» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، إلى وجود اتجاه داخل دوائر الحكم وصنع القرار، ومنها أجهزة الأمن التي تقتنع بأن الانتخابات دائمًا ما تأتي بمشاكل، حيث أنها قائمة على الخلافات التي تضاعف المخاطر، لكن الرئيس السيسي مدرك لأهمية إجراء الانتخابات في موعدها، من أجل وجود سلطة تشريعية تقوم على ترجمة القوانين والتشريعات التي تتفق مع الدستور.
وأضاف أنه على الرغم من تقدير الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من عمليات إرهابية، فإن هناك تفهم لسعي الحكومة لوضع تشريعات للحفاظ على أمن مؤسساتها، إلا أن الأحزاب ترى أهمية وضع ضوابط خاصة في التعامل مع المدنيين الذي يحاكمون أمام المحاكم العسكرية، مطالبًا بأن تكون مثل هذه القوانين لفترة مؤقتة تزول بزوال الأسباب.
وأشار إلى أن وجود حكومة دائمة، يساعد على تشجيع الاستثمار حيث أن الحكومات الغربية دائما لا تتعاون مع الحكومات المؤقتة، وتابع بقوله إن رغبة الأحزاب في وقت سابق بإجراء الانتخابات النيابية أولا قبل الرئاسية كانت في محلها، حيث كانت هناك مخاوف من تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية وهو ما تحقق، على حد قوله.
وأوضح «شكر» أن الحكومة لم ترد على مقترحات أحزاب التيار الديمقراطي حول قانون انتخابات مجلس النواب، وحول القائمة التي يسعى الدكتور كمال الجنزوري لتشكيلها، أشار إلى أنه لم يجري أي اتصال أو تنسيق معه في هذا الشأن، وأن قائمته «محكوم عليها بالفشل، وستكون غير ملزمة للأحزاب، بعدما اقترح التنسيق على 100 مقعد للمستقلين و20 فقط للأحزاب».
