جميلة إسماعيل، أمين تنظيم حزب الدستور، تلتقي بأعضاء الحزب وأسر الشهداء خلال مؤتمر شعبي نظمه الحزب ببورسعيد، 20 يوليو 2013.طالبت جميلة إسماعيل خلال المؤتمر بإلغاء مجلس الشورى وتوفير النفقات السنوية الباهظة التي تنفق عليه، في ظل غياب دور واضح له، كما طالبت بإلغاء نسبة 50% من مقاعد المجالس النيابية للعمال والفلاحين.
تصوير :
محمد راشد
طالبت الإعلامية جميلة إسماعيل بإعادة النظر في القانون الذي تطالب به الحكومة الجمعيات والمراكز الحقوقية توفيق أوضاعها عليه.
أخبار متعلقة
وقالت، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، الأربعاء، إن مد المهلة لن يؤدي إلى شيء، وأن العقلاء في السلطة عليهم أن يوقفوا استخدام سن قوانين جديدة لصناعة جرائم جديدة يعاقب بها من يخالف أو يعارض السلطة وتعديل مواد القانون المطاطة التي تستخدم في العقاب لمن لا يروق لها لا لمن يخرج عن القانون.
وطالبت جميلة إسماعيل الإعلام الخاص تحديدا بوقف حملات التشويه التي يديرها ضد رموز المجتمع المدني، وأضافت: «سياتي الدور على الإعلام والأحزاب والنقابات إذا لم نتكاتف للدفاع عن مساحات تم اكتسابها من حرية التعبير والتنظيم والرأي».
وأضافت: «صمت الأحزاب - وهي جزء من هذا المجتمع المدني- سيؤدي حتما إلى إضعافها وضربها من الداخل وانهيارها إذا لم تتصد للقرار بشجاعة».
