السادات يطالب بمعرفة مشروع قانون الجمعيات الأهلية

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رئيس وأعضاء اتحاد الجمعيات الأهلية بإعلام مجلس الإدارة والاتحادات الإقليمية بما انتهت إليه اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون، الذي تم إرساله لوزارة التضامن للمراجعة وإبداء ملاحظتها حيث إنه حصيلة مناقشات تمت على مستوى المحافظات ومن المعنيين بهذا القانون، ولا يصح ترك محتوى مشروع القانون ومواده لاجتهادات وتأويلات من أشخاص غير معنيين بالأمر، خصوصا أن مشروع القانون لن يقر إلا بعد انعقاد البرلمان.

وطالب «السادات»، في بيان للاتحاد، الاثنين، باتخاذ موقف واضح من مجلس إدارة الاتحاد إزاء ما وصفه بـ«الهجمة الشرسة» على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تسوقها بعض وسائل الإعلام والسياسيين «تحت ادعاءات ظالمة» تتعلق بالتمويل وأنشطة معادية للدولة.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن هذا الأمر يجب أن يتصدوا له للحفاظا على الكيانات الرسمية والمسجلة، التي تتبع وزارة التضامن، وتخضع للإشراف الإداري والمالي، ولا تحصل على أي تمويل إلا بموافقة الدولة، وعن طريق بنوك معتمدة، وفى أنشطة محددة ومصرح بها.