شن نشطاء حقوقيون هجوما حادًا على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي تعكف وزارة التضامن الاجتماعي على إعداده، مؤكدين أن مشروع القانون سيقيد العمل الأهلي في مصر، والحوارات التي تجريها التضامن مع بعض الجمعيات بشأنه «شكلية»، مؤكدين أن الصدام بين الحكومة والجمعيات الأهلية بات وشيكا بسبب هذا القانون ما لم تجر الدولة حوارا جادا حول القانون وتأخذ بمقتراحاتهم حوله.
أخبار متعلقة
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إنه سئم من كثرة المسودات التي تناقش حول قانون الجمعيات النهائية، بينما المحصلة النهائية لا شيء، مؤكدا أن الصدام مع الجمعيات بات وشيكا ما لم يكن هذا الحوار حقيقيا وجادا ويتم الأخذ بنتائجه، مضيفا أن حوار التخوين والعمالة لتلك المنظمات وكأنها «الحيطة المايلة لكل حاكم»، لن يؤتي ثماره، مشددا في ذات الوقت على أن قضية التمويل أمن قومي، لكن يجب أن تناقش بمعايير واضحة وشفافة وتطبق على الجميع.
فيما قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس سوف يناقش المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي قبل إرسالها للحكومة، مشيرا إلى أنه حالة وجود بعض الملاحظات على المسودة بشكلها النهائي سوف يقوم المجلس بإدرجها في مشروع القانون قبل إرساله لمجلس النواب.
من جانبه قال د.مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ان العمل الأهلي ليس في حاجة إلى قوانين تنظمه، حيث إنه مستقل تماما عن الدولة، مشيرا إلى أن هذا القانون ما هو إلا تقييد للعمل الأهلي بسبب الدور الذي لعبه العمل الأهلي في ثورة 25 يناير.
