انتقد حقوقيون المنظمات الحقوقية الأجنبية التى تهتم بالشأن المصرى، بسبب هجومها على الحكومة والقيادة السياسية، وتجاهلها حادث سيناء الإرهابى وعدم تعرضها لحوادث الإرهاب التى تهدد الدولة المصرية، بينما اهتمت بالمحاكمات العسكرية لمن يعتدى على منشآت الدولة الحيوية من المدنيين، واصفين إياها بأنها «تكيل بمكيالين».
وطالب الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، المجتمع الدولى والمنظمات والهيئات العاملة فى مجال حقوق الإنسان بأن تراجع تعاملها مع منظمة «هيومان رايتس ووتش»، لابتعادها عن النزاهة والشفافية.
واستنكر جبرائيل إصدار «هيومان رايتس ووتش» مؤخراً تقريرا تدين فيه الحكومة المصرية بزعم اعتقال نشطاء سياسيين، واصفا التقرير بأنه استمرار لأكاذيب المنظمة وكراهيتها الشديدة للثورة المصرية وعدائها لإرادة الشعب المصرى، وبدلاً من أن تنتهج نهجاً حقوقياً موضوعياً أصبحت تكيل بمكيالين.
وأكدت داليا زيادة، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن المنظمات الأجنبية تهتم بما تراه ضد الدولة المصرية، بينما تقف دائماً صماء عما تراه من إرهاب يهدد الدولة المصرية.
وقالت زيادة، لـ«المصرى اليوم»، إن هذه المنظمات موجهة لخدمة استخبارات غربية منذ ثورة 30 يونيو، ضاربة كل قواعد المهنية والموضوعية عرض الحائط، وأصبحت تدين ما تراه «مقيدًا للحريات»، حسب زعمها، دون أن ترى أن بعض الإجراءات الاستثنائية تأتى فى سياق الحرب على الإرهاب.
فى سياق متصل، أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن رفضها ما وصفته بـ«الحملة التضليلية التى يمارسها عدد من الصحف والمنظمات الحقوقية الأمريكية»، على خلفية صدور أحكام بحبس عدد من مخترقى قانون التظاهر، ومحاكمة البعض الآخر، وحبسهم احتياطياً على ذمة تلك المحاكمات.
من جانبه، أكد محمود البدوى، المحامى، رئيس الجمعية، أن المنظمات الأمريكية، خاصة الحقوقية، مازالت تصر على تجاهل ذكر أى إدانات أو تقارير محايدة عن الحوادث الإرهابية، التى ترتكبها الجماعات المسلحة الموالية لجماعة الإخوان، وتتعمد إغفال ذكر تلك الجرائم مثلما حدث فى العديد من الوقائع.