بهي الدين حسن، مدير مركزالقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، خلال أحد المؤتمرات، القاهرة، 15 يونيو، 2011.
تصوير :
حافظ دياب
أكد ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، في تقرير مجمع، قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن سجل حقوق الإنسان بمصر يشهد تدهورا هائلا طوال السنوات الأربع الماضية.
وسبق أن أرسل الملتقى التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، في شهر مارس الماضى، حسب الموعد المحدد لتقديم التقارير الحكومية والمستقلة محل النقاش في الاستعراض، ووفقا لقواعد المجلس، تظل جميع التقارير محل مراجعة وتقييم الأمم المتحدة، حتى يتم الإفصاح عنها والسماح بنشرها قبيل عملية الاستعراض، وتجرى هذه المراجعة الدورية لسجل حقوق الإنسان لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل 4 سنوات.
وركز التقرير، الذي شاركت في إعداده 19 منظمة مصرية، أبرزها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف المصرى لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، على مجموعة من الحقوق الإنسانية المهمة ومدى تطورها خلال السنوات الأربع الأخيرة، آخذًا في الاعتبار الاحتجاجات الشعبية العارمة التي ميّزت تلك الفترة، وتعاقب الأنظمة السياسية فيها.
وذكر التقرير أن القاسم المشترك الأساسى على مدار تلك الفترة كان المطالبة الشعبية بأوضاع أفضل لحقوق الإنسان، واستطرد: «غير أن الحكومات المتعاقبة، رغم اختلافها سياسيًا، أخفقت في تقليل الانتهاكات».
وخلص التقرير، الذي تم إعداده في إطار الاستعداد لعملية استعراض الملف الحقوقى المصرى أمام الأمم المتحدة للمرة الثانية، المقررة في 5 نوفمبرالمقبل، إلى أنه على الرغم من مطالب المصريين المتكررة من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وبالرغم من أن منظمات حقوق الإنسان قدمت للحكومة مرارًا وتكرارًا مقترحات لتحسين حالة حقوق الإنسان؛ فإن غياب الإرادة السياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان يظل العائق الأساسى لتدهور حالة الحقوق والحريات.
وقال التقرير: «انتهكت كل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2010 العديد من الحقوق مثل: الحق في التجمع السلمى، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الرأى والتعبير، فضلاً عن الاعتداءات الجنسية على المتظاهرات، بينما لم تحرز تقدما يذكر في تحسين أوضاع الفقراء والخدمات الصحية والتعليمية والسكن».
ودعا التقرير الحكومة إلى اجتماع مشترك تدعى إليه كل المنظمات المشاركة في وضع هذا التقرير، لمناقشة التقارير الحكومية والمستقلة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، قبل الاستعراض الدورى أمام الأمم المتحدة، كما تدعوها لإعلان التزامها مسبقًا، وقبل الاستعراض، بعدد من التوصيات المقدمة من المنظمات المستقلة.
