وافقت الحكومة الإسرائيلية على قانون يسهل اعتناق اليهودية، ويتيح لمئات الآلاف من المهاجرين، غير اليهود في إسرائيل، أن يعترف بهم كيهود.
ويجيز القانون الجديد لكل حاخام كبير في مدينة إسرائيلية أن ينشئ ويترأس محكمة تدير عملية الاعتناق حسب معايير تحددها الحاخامية الكبرى في إسرائيل.
ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اقتراح القانون الذي تقدم به النائب إليعازر ستيرن، الذي ينتمي إلى حزب «هاتنوعا» الوسطي بزعامة وزيرة العدل تسيبي ليفني، والذي من شانه أن يزيد إلى حد بعيد عدد المحاكم التي تدير عمليات الاعتناق.
وحتى الآن، كانت الدولة تعترف فقط بأربع محاكم تتبع للحاخامية، علما بأنها تعرضت للانتقاد لممارستها المتشددة على صعيد الاعتناق.
ويعتبر نحو 364 ألف إسرائيلي حاليا «من دون ديانة»، معظمهم مهاجرون من الاتحاد السوفيتي السابق رغم أن معظمهم ينحدر من أصول يهودية.
وأعرب عدد من الحاخامات عن اعتراضهم على القانون الجديد، وعلى رأسهم أعضاء المجلس الأعلى للحاخامية في إسرائيل، واصفين إياه بأنه «رشوة» ويمثل تهديدا بدمار الشعب اليهودي، ومهددين بأن الحاخامية لن تعترف بحالات التهويد التي ستتم بموجب هذا القانون.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن عضو الكنيست موشيه جافني، من حزب «يهدوت هتوراه» الديني المتطرف، قوله إن جزءا كبيرا من الحاخامات في إسرائيل ومختلف أنحاء العالم لن يعترفوا بهذا القانون وسوف يتعرض المتهودون بموجب هذا القانون لضرر كبير، ولن يسامحوا حكومة بنيامين نتنياهو على إقرارها القانون، متوعدا «السعي في المستقبل بمشيئة الرب لتغيير هذا القانون الخطير» على حد تعبيره.
وقال عضو الكنيست عن الحزب نفسه، مائير باروش، إن القانون الجديد سيمزق الشعب اليهودي، متهما نتنياهو بالرعونة في التصدي للقانون، فيما هاجم رئيس حزب «شاس» الديني، آريه درعي، نتنياهو أيضا محذرا من أن القانون الجديد سيضر المتهودين بموجبه لأن محاكام الحاخامات لن تعترف بيهوديتهم، سواء في إسرائيل أو خارجها، واتهم الحكومة الإسرائيلية بتضليل الراغبين في اعتناق اليهودية.
وتشير بيانات إحصائية تم الكشف عنها خلال مؤتمر عن التهويد في معهد فان لير بالقدس للدراسات الاستراتيجية إلى أن عدد اليهود في العالم مطلع 2014 بلغ 14 مليونا و212800 نسمة، ويرتفع العدد عند إضافة من ولدوا لآباء يهود، ولم يدينوا هم باليهودية إلى 17 مليونا و236850 نسمة، أما إذا تمت إضافة أبناء الجيل الثالث لرجل يهودي أو امرأة يهودية فيرتفع العدد إلى 22 مليونا و921500 نسمة. ما يعني أن 9 ملايين ممن يعتبرون وفقا للشريعة اليهودية من غير اليهود يحق لهم الهجرة إلى إسرائيل والإقامة فيها ونيل جنسيتها من باب قانون «حق العودة».
وطالب حاخام إسرائيل الأكبر، ديفيد لاو، بتغيير قانون العودة الإسرائيلي الذي يضمن حق أي يهودي في الهجرة إلى إسرائيل، مطالبا بقصر تطبيق القانون على اليهود الذي تنطبق عليهم معايير الشريعة اليهودية، ومنع غير اليهود من الهجرة إلى إسرائيل. وأشار إلى حالة يعرفها شخصيا، تتعلق بجد يهودي مدفون في موسكو، وهاجر بفضله 78 حفيدا من أحفاده غير اليهود إلى إسرائيل، وتمتعوا بكل المزايا التي تمنحها الدولة للعبرية للمهاجرين الجدد.