أعلن أعضاء في مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن مجلسها الحالي لن يسلم النقابة للحراسة إلا بعد صدور حكم نهائي من القضاء بفرض الحراسة عليها.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور وائل هلال، أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة الأربعاء للإعلان عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد ما سموه «مخالفات وزارة الصحة في إستيراد عقار السوفالدي لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي»، إن المجلس لن يسلم النقابة للحارس القضائي، إلا بعد صدور حكم نهائي من القضاء المختص.
وأضاف أن نفس الأعضاء الذين أقاموا الدعوى السابقة، والتي حكم فيها القضاء بعدم فرض الحراسة، أعادوا إقامة الدعوى مرة أخرى، وبنفس الاتهامات التي برأت المحكمة النقابة منها سابقًا.
وأكد الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، أن تتابع محاولات فرض الحراسة على النقابة سببه «الصوت العالي للنقابة، خوفًا على قضايا ومصالح المرضى».
واعتبر الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، فرض الحراسة القضائية على النقابة «رد فعل طبيعي لانحيازها لمصلحة المريض، ووقوفها ضد مافيا تجارة الأدوية»، مؤكدًا أن مافيا الدواء دمرت الاقتصاد القومي من خلال تهريب الأدوية إلى سلاسل الصيدليات.
وأضاف أن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام حول مخالفات وزارة الصحة في ملف تسجيل وتسعير «سوفالدي»، مشيرًا إلى أن كل مليون علبة منه ستكلف الدولة والمرضى مليار ونصف جنيه، كما أكد أن جهود النقابة تسببت في خفض تسعير العقار.
