«الأمور المستعجلة» تفرض الحراسة على «الصيادلة»

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار محمد السيد، الإثنين، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.

وجاء بصحيفة الدعوى التى حملت رقم 2738 لسنة 2014، أن «المجلس ارتكب أفعالا ومخالفات من خلال استغلال أموال النقابة ومقدراتها وتسخيرها لخدمة جماعة الإخوان، عن طريق إنشاء لجنة للإغاثة لتحصيل الأموال والتبرعات وتوزيعها دون الحصول على الموافقة الحكومية اللازمة من وزارة التضامن الاجتماعى».

وأكد الحكم أن «المجلس قام بإنشاء صندوق للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين من جماعة الإخوان، وطباعة وإصدار العدد 38 من مجلة النقابة لتكريم ضحايا الإخوان من أموال النقابة».

من جانبه، قال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة سيتسبب فى أزمات كثيرة للنقابة.

وأضاف «سعودي» أن الجمعية العمومية كانت قد اتخذت قراراً بإحالة كل من يتسبب في فرض الحراسة على النقابة إلى لجنة آداب المهنة، مؤكدا أنه سيتم إحالة 10 من رافعي دعاوى فرض الحراسة للتحقيق، لتعطيل مصالح الصيادلة.

وأوضح أن «الحكم له ظلال ضبابية على علاقة النقابة بمؤسسات الدولة الرسمية»، على حد قوله، مؤكدا أنه أفقد النقيب وأعضاء المجلس صفتهم كممثلين عن النقابة لإدارة ملفاتها مع الحكومة، والتي في مقدمتها ملف الأدوية منتهية الصلاحية والضرائب والتشريعات القانونية للنقابة.

فى سياق متصل، هنأت اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين الشعب المصري والصيادلة بحكم فرض الحراسة.

وقالت اللجنة، فى بيان لها، الإثنين، إن «هذا الحكم بمثابة تخلص شعب مصر وصيادلة مصر من «بعض الجهلة والمغرضين ومروجى الشائعات»، على حد قولها، والذين أثبتوا في الآونة الأخيرة أنهم ضد شعب مصر كله بترويجهم لأكاذيب وإشاعات تنال من مستحضر «سوفالدي».

ودعت اللجنة الحارس القضائي الجديد بسرعة الدعوة لانتخابات نقابية مبكرة على جميع مقاعد النقابة لانتخاب صيادلة شرفاء يتحدثون باسم المهنة، ولا يكون لهم أي دوافع سياسية أو يكون هدفهم الأساسي خدمة جماعات معينة أو إسقاط الدولة لخدمة أهدافهم السياسية، على حد قولها.