أعلن أعضاء في مجلس النقابة العامة للصيادلة، الثلاثاء، أن مجلس النقابة سيتقدم، عن طريق الإدارة القانونية، باستئناف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حكم فرض الحراسة القضائية الصادر الاثنين من محكمة الأمور المستعجلة، معتبرين أن الحكم يعطل مصالح أعضاء النقابة.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أول درجة، قضت في جلستها المنعقدة الاثنين، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة للمرة الثانية، في حين أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مستأنف قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 31 أغسطس الماضي برفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة لعدم الاختصاص في النظر في الدعوى.
وأكدت النقابة في بيان لها، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تتمثل في رفع إشكال لوقف تنفيذ الحكم وإجراء استئناف لإلغائه.