أكد المشاركون في مؤتمر النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة الإرهاب، قدرة القوات المسلحة على الانتصار في حربها على الإرهاب، وحفظ الأمن والاستقرار، مطالبين بضرورة تقديم مرتكبي العمليات الإرهابية في أسرع وقت للعدالة، للقصاص للشهداء.
أخبار متعلقة
وأعلن المشاركون في المؤتمر، الذي عٌقِد، الأربعاء، بمقر نقابة المعلمين، أنهم سيعدّون وثيقة لتقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعلان دعمهم بكل السبل لجهود الدولة في مواجهة الإرهاب.
وقال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، إن القوات المسلحة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه مصر، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مطالبًا بتقديم مرتكبي وممولي هذا العمليات إلى العدالة، مؤكدًا أن الحادث الإرهابي الأخير «يتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية، كما ناشد المجتمع الدولي مساندة مصر في حربها ضد الإرهاب»، الذي أصبح يهدد العالم أجمع- على حد تعبيره.
وقال الدكتور عبدالحميد زيد، وكيل أول نقابة الاجتماعيين، إن النقابات جميعًا تقف يدًا واحدة في مواجهة الإرهاب ومساندة شرعية الدولة المدنية، ومستعدة جميعها لبذل الدم لصالح الوطن.
وأضاف: «نحن كنقابيين نرفض أن يملأ فلول الإخوان عقول أطفالنا في المدارس بأفكار تكفيرية، وعلينا جميعًا أن نتقدم بحلول غير تقليدية، ومن هنا يأتي دور الدولة في التعاون مع النقابات التي تتعامل مباشرة مع تجهيز الطالب في الجامعات، فيجب إعداد المدرس والإخصائي الاجتماعي والنفسي والفني وجميع المشاركين في الأنشطة، حتى يكونوا على أهبة الاستعداد في التعامل مع النشء».
وطالب «زيد» بمراجعة الإطار التشريعي الحاكم في أنشطة تلك المنظمات «التي تلتزم بثوابت الوطنية المصرية»، وأن تأخذ دورًا في مواجهة الإرهاب والتوعية بمخاطر هذه التشكيلات الإرهابية وزيادة الوعى في تحمل المسؤولية.
وشدد على ضرورة مراجعة أنشطة الإخوان، وخاصة الصف الثاني منهم، في كل الوزارات والهيئات الخاصة بالدولة، لافتًا إلى أحقية الطالب في يعبر عن انتماءاته السياسية طالما كانت شرعية، ولكن دون ترك جماعات الظلام تعمل داخل المؤسسات التعليمية.
واختتم وكيل «الاجتماعيين» كلمته، بمطالبة منظمات المجتمع المدني بالتعامل مع الدول «المعادية»، ذاكرًا كلا من قطر وتركيا، على أنها دول مرفوضة، لأن الحياد «خيانة»، على حد تعبيره.
وقال الدكتور فتحي ندا، نقيب الرياضيين، المتحدث الرسمي لاتحاد النقابات، إن النقابات المهنية تقف على قلب رجل واحد لمواجهة الإرهاب، ودعا لتأسيس رابطة شعبية تشترك فيها النقابات المهنية للتصدي للإرهاب بكل حزم.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن دستور مصر 2014، وفي مادته 237، نص على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، ووضع برنامج زمني محدد لذلك، لافتًا إلى أن هذه الفكرة لاقت انقسامًا داخل «لجنة الـ50»، ولكن وجهة نظر الأغلبية كانت أن الإرهاب ليس له وطن أو دين ويستهدف الشعوب والأمم، ومصر في مقدمة الدول التي يستهدفها الإرهاب.
وأضاف «أكدت الأيام أهمية هذه المادة، بعد تصاعد أزمة الإرهاب، ولذا كان علينا مواجهة من خطط وساند ونفذ»، موضحًا أن القوات المسلحة والشرطة هما المسؤولين عن حماية هذا الوطن، وأنه على الدولة أن تلتزم بتكريم الدولة والشهداء وأسرهم بمشاركة المجتمع المدني.
