وصفت منظمة العفو الدولية يارا سلام، الناشطة الحقوقية المحتجزة على ذمة قضية التجمهر أمام قصر الاتحادية، والمقرر النطق بالحكم فيها، الأحد، بـ«سجينة الرأي»، وطالبت بالإفراج عنها فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليها.
أخبار متعلقة
وأفادت المنظمة، في بيان لها، السبت، بأن كل الشواهد تشير إلى أن احتجاز يارا ليس بسبب ارتكابها مخالفات قانونية، وأرجعت حبسها لعملها في منظمة «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، فيما طالبت نائب مدير المنظمة الدولية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن المعتقلين، وفقًا لما قاله داخل الأمم المتحدة، الشهر الماضي، بشأن احترام الدولة حرية التعبير وسيادة القانون والدستور.
ودعت «العفو الدولية»، عبر بيانها، السلطات المصرية للإفراج الفوري عنها، وعن كل المحتجزين في قضايا مشابهة، موضحة أنه ألقي القبض على يارا خلال احتجاجات ضد «قانون التظاهر»، أمام قصر الاتحادية، يونيو الماضي، ومازالت محتجزة على ذمة القضية مع 22 متهمًا آخرين، 6 منهم فتيات يُحتجزن في سجن القناطر، والبقية في طرة.
وحذر البيان من تقديم يارا إلى المحاكمة بناءً على أدلة «مشكوك فيها»، واعتبرتها مثالاً على عزم السلطات المصرية على قمع الاحتجاج السلمي وخنق المعارضة.
وقالت نائب مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وبرنامج شمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي، إن جميع النشطاء الذين اعتقلوا لتحديهم قانون التظاهر، «القمعى للغاية»، هم «مستهدفون من السلطات، ومن غير المقبول اعتقال مواطن بسبب ممارسته السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع».
ونبهت إلى أن المنظمة لديها شكوك بشأن سلامة محاكمة نشطاء «الاتحادية» الـ22، بسبب رفض السلطات السماح لذويهم بحضور جلسة المحاكمة الماضية في 11 أكتوبر، إضافة إلى رفضها السماح للمتهمين بالتواصل الجيد مع فريق دفاعهم، لاسيما مع وجود حاجز زجاجى سميك، يحول دون التواصل الجيد، معربة عن تخوفها من إطالة أمد الحبس الاحتياطى كما هو معتاد في مصر، ما يشكل أداة عقابية ضد النشطاء في أحيان كثيرة.
وأشارت «صحراوي» إلى خطاب الرئيس السيسي في الأمم المتحدة وتأكيده أن مصر الجديدة تحترم حرية التعبير وسيادة القانون والدستور، وضمان استقلال القضاء، داعية إلى الإفراج عن النشطاء استنادًا لكلام الرئيس.
