أكد وزير العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مأمون أبوشهلا، مساء الإثنين، أنه بدون إدخال كميات كافية من مواد البناء ستتأخر عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
أخبار متعلقة
وقال الوزير أبوشهلا، في حديث لوكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية، إنه وبدون إدخال مواد البناء بشكل يومي ولفترة طويلة سيتأخر بدء الإعمار لأن كمية الردم من مخلفات الحرب بلغت 2.5 مليون طن، معربًا عن أمله أن يتم طرح هذا الملف في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة التي ستجري نهاية الشهر الحالي في القاهرة ووضع الحلول.
وأكد الوزير الفلسطيني أن مواد البناء التي دخلت القطاع ليست للإعمار وإنما لإصلاح المنازل المدمرة جزئيًا والبالغ عددها 41 ألف منزل ولا زلنا ننتظر إعمار 18 ألف منزلا دمرت بشكل كلي، داعيًا المجمع الدولي الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر مع القطاع لإعمار غزة.
ونفى وزير العمل وجود مراقبين دوليين على إعمار غزة، وقال إنه «لا يوجد مراقبين لإعادة الإعمار ونحن نريد من المجتمع الدولي الذي يقدم الأموال ويطمئن ويتأكد أن عملية الإعمار تتم بشفافية عالية».. مؤكدا أنه سيتم دعوة المنظمات الدولية مثل الأونروا وغيرها من المؤسسات للاطلاع والمشاركة في إنفاق الأموال حتى يستمر تقديم الأموال دون تردد ولا نريد أن نتهم بأي شكل من الأشكال«.
وحول تولي الحكومة إدارة القطاع، أكد الوزير في حديثه أنه خلال الأيام المقبلة سيظهر بوضوح أن الحكومة قد تولت إدارة غزة.
وقال أبوشهلا، إنه خلال أسبوع أو أسبوعين سيلاحظ من داخل وخارج القطاع أن حكومة التوافق هي التي أصبحت مسئولة عن القطاع وحلت جميع المشاكل، مضيفا أن الجميع يدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الحكومة لأن شعبنا ينتظر ولا يجوز أن نتركه ينتظر طويلا.
يشار إلى أن مؤتمر المانحين الذي عقد في 12 أكتوبر الجاري بالقاهرة جمع 5.4 مليار دولار من اجل إعادة إعمار قطاع غزة.
