طالب الرئيس المعزول محمد مرسى، الثلاثاء، هيئة دفاعه في قضية التخابر بعقد مؤتمر صحفي باسمه، من أجل الرد على اتهامات مسؤول أمني بـ«حصوله على منصبه كرئيس في مقابل التخابر».
جاء ذلك في أول حديث لمرسي بعد صمت دام 57 يومًا، فيما أجلت هيئة محكمته القضية إلى 15 نوفمبر المقبل.
ورفض مرسي من خلال حديثه من داخل قفص الاتهام الزجاجي، شهادة اللواء عادل عزب مسؤول ملف النشاط الإخواني بجهاز أمن الدولة (تابع لوزارة الداخلية) المنحل أمام المحكمة في ذات القضية التي أجلتها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، عصر الثلاثاء إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل لمرافعة النيابة العامة.
وبعد مطالبته الأخيرة باستدعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي للشهادة في جلسة 18 أغسطس الماضي في قضية التخابر، عاد مرسي للحديث مجددًا بعد غياب 57 يوما، قائلا: «أنا مش هادخل في تفاصيل، وأنا أرفض المحاكمة، ولكن سأتحدث إلى اللواء عادل عزب».
واعتبر مرسي أن «عزب»، توسع في شهادته، وقال أشياء خارج الموضوع، حين اتهمه بأنه حصل على منصب الرئاسة ثمنا لتخابره.
وطلب مرسى من هيئة الدفاع «أن تطلب رسميا من المحكمة، والنيابة العامة أن تحرك دعوى ضد عادل عزب، لأنه أهان اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية، وأهان الشعب المصري».
وخاطب هيئة الدفاع قائلا: «اعملوا (اعقدوا) مؤتمر صحفي باسمي، وقولوا إن عادل عزب لابد أن يحاسب على ما قال».