«عزب» في «التخابر»: «مرسي» سأل عن علاقة «أبوالفتوح» بالمخابرات الأجنبية

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و٣٤ آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فى قضية التخابر مع جهات أجنبية، بالاستماع إلى شهادة اللواء عادل عزب، المشرف على إجراء التحريات فى القضية، التى أعدها المقدم الشهيد محمد مبروك.

وأكد عزب فى شهادته أن جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها تنظيم محير ومليء بالتناقضات، وتم حلها مرتين بسبب أعمال العنف التى كان أعضاؤها يرتكبونها، الأولى فى عام 1948 بعد اغتيال القاضى الخازندار، والثانية بعد محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى 1954.

وأثبتت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر البربرى، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، حضور المتهمين، إضافة إلى حضور ضابط الأمن الوطنى، وأثبت الدفاع بمحضر الجلسة اعتراضه على سماع الشهادة لغياب المحامى محمد الدماطى الذى طلب استدعاء الشاهد، وقال ممثل النيابة إنه جاهز لتوجيه الأسئلة للشاهد والدفاع هو الذى تخلف عن الحضور.

وقال «عزب» إنه كان المدير المباشر للشهيد مبروك، مجرى التحريات، وإنه اطلع عليها والتسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية بين مرسى وأحمد عبدالعاطى، والتى سجلها لهما بعد حصوله على إذن من النيابة.

وأضاف عزب أن محتوى المكالمات يفيد بأن «عبدالعاطى» هو الذى كان يدير الموقف فى تركيا، والتقى هناك أحد مسؤولى الاستخبارات الأمريكية، وسأله مرسى فى المكالمة عما إذا كان هذا المسؤول هو الذى التقاه فى مصر؟ فرد عبدالعاطى عليه: «لا دا رئيسه».

وأشار عزب إلى أن المكالمة التى دارت بينهما أبدى فيها مرسى تخوفه من عميل الاستخبارات الأمريكية بسبب إصراره على أن يكون للجماعة دور فى مصر، وقال نصاً لعبدالعاطى إنه يخشى حرق الخطوات قبل أخونة المجتمع المصرى، فرد عليه: «إنه أكد أن هذه فرصة للوصول إلى الحكم»، أما التخوف الثانى الذى أبداه مرسى فهو خوفه من تعامل هذا المسؤول مع الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الذى انشق عن الجماعة، وكان رد عبدالعاطى عليه: «هؤلاء لم يتصلوا به».

وتابع «عزب» شهادته بسرد تفاصيل المكالمة، حيث أوضح أن مرسى كان يطلب من عبدالعاطى مقابلة شخص يلقب بـ«الكبير» فأخبره عبدالعاطى أن رجب طيب أردوجان التقاه، فقال له مرسى أخشى أن يكون تابعاً لجهاز استشارى، فرد عليه: «إنهم لم يفعلوا شيئاً بمعزل عن أجهزة الاستخبارات فى ألمانيا وإنجلترا وفرنسا، إضافة لأجهزة قطر وتركيا وحماس وحزب الله»، وقال الشاهد إن حماس صنيعة الجماعة.

وأجاب الشاهد على المحكمة بقوله إن المتهم خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الجماعة، هو الشخصية الأقوى فى التنظيم، لأنه المسؤول المالى للتنظيم وجميع شركاته، وأثناء التسجيلات فى قضية التخابر كان يقضى عقوبة حبسه 7 سنوات فى قضية «ميليشيات الأزهر» والتى تحمل رقم 2 جنايات عسكرية لسنة 2007، لكن الأوراق التى ضبطت بحوزته فى هذه القضية تؤكد أنه عضو فعال فى التخابر على البلاد، وهذه الأوراق كانت عبارة عن وثائق يتم تنفيذها حالياً، فى إشارة إلى أحداث العنف التي تقوم بها الجماعة.

وقدم الشاهد للمحكمة بعضًا من الوثائق بعد عرض مضمونها، حيث تحتوى الوثيقة الأولى على تنظيم فرق للمهام الخاصة، وشرح هذه الفرق فى الوثائق بأنها فرق قليلة التنظيم وبها فوضى وإبداع ولها 3 خصائص ولا تعيش طويلاً ولا انتظام لساعات العمل، ويتميز أفرادها بالثقة بالنفس ولا تعلم المؤسسة بوجودها، ويدعمها الرئيس، ولها أفكار سباقة وغريبة ويدير تلك المجموعات المديرون والمرشدون وتسمى «موس» ومعروفة بالخلايا النائمة، وتكون منفصلة عن الهيكل التنظيمى للجماعة.

أما الوثيقة الثانية فكانت عبارة عن مجموعة من الأوراق وتحمل عنوان «ماذا نحن فاعلون؟» وكان محتواها يشمل محور الإعداد البدنى والنفسى والتواجد والمرابطة فى مناطق رفح المصرية وجنوب لبنان ونهر الأردن انتظاراً لأى فرصة للجهاد ثم الدخول إلى مرحلة دعم المقاتل والجهاد فى منطقة الطور بمصر والأردن ولبنان وسوريا لاختراق تلك الحدود، إضافة إلى تزويد عناصر حماس والمقاومة بالسلاح لتحقيق الجهاد.

وأضاف الشاهد أنه حرر محضرين يحملان رقمي 500 و1414 لسنة 2008، عن استغلال الجماعة حالة الانفلات الحدودى لإدخال عناصر إخوانية لإحداث لُحمة بين الجماعة وحماس، وكان هناك تبادل وتدريب على السلاح لإحداث نوع من الألفة وكان من بين المتهمين فى هذه القضية، الذي تدرب على الأسلحة، الناشط محمد عادل، عضو حركة 6 إبريل، لكن لم تتم إحالة القضيتين إلى المحاكمة.

واستكمل «عزب» سرد الوثيقة، وقال إنه كان هناك هدف لإدخال أعضاء الجماعة إلى فلسطين، حتى يتسموا بخصائص الجهاد، حيث تم تدريبهم فى صالات الحديد «الجيمانيزيوم» فاعترض المتهمون على كلمة «جيمانيزيوم»، وقالوا إنهم لا يفهمون معناه فرد القاضى عليهم «الجيم»، ونادى على «البلتاجى»: «إزاى ما تعرفش.. دى عبارة عن علبتين سمنة تتملى بالأسمنت وترفعها بإيديك، ما هو ده اللى فتقك يا بلتاجى».

وتابع الشاهد أن الوثيقة كانت تشير إلى الالتزام برحلات المشى وتقليل المياه والأكل حتى يصبح أعضاء الجماعة عسكريين، وهذا الكلام كان واضحاً فى سيناء، وتم تحرير قضية تحمل رقم 7 لسنة 2007، والوثيقة تشمل برنامجاً للتدريب على حمل السلاح رغم أن الجماعة أعلنت بعد خروج قياداتها من السجون فى الثمانينيات أنها جماعة سلمية تنبذ العنف، ولكن هذا البرنامج بدأت خيوطه فى عام 2005، وفى نهاية الوثيقة يوصى بإعداد جهاز فعال للتفجيرات.

وتحدث الشاهد عن دور محمد بديع فى القضية، وقال إنه مرشد الجماعة فى مصر والمرشد العام للتنظيم الدولى لها، وإن شاء الله سيكون المرشد الأخير فى مصر، وكان يترأس التيار القطبى هو وخيرت الشاطر ومحمد مرسى، الذى أطاح بالتيار الإصلاحى فى الجماعة، والذى كان يتزعمه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، الذى كان يقف ضد أفكار العنف.

وأضاف أن قضية التخابر المنظورة، والتى بها جزء كبير عن الاستخبار مع أمريكا، ليست وليدة اليوم، لكن الجماعة تتعاون مع الأمريكان منذ سنوات طويلة، والدليل توجه عصام العريان إلى الكويت قبل احتلالها من جانب العراق، فسأله القاضى: عصام العريان بتاعنا؟ فرد عزب: نعم. فضحك المتهمون من داخل قفص الاتهام، وتابع الشاهد أن دليل تعامل أمريكا مع الجماعة هو حصولها على 60 بليون دولار من واشنطن، فسأل القاضى الشاهد: هو البليون فيه كام صفر. فضحك المتهمون بشدة وظلوا يصفقون.

وأضاف عزب أن هدف تأسيس الجماعة كان من أجل الدعوة إلى دين الله، وكانت تشمل جهازين، الأول العلنى الذى يقوم بالدعوة والثانى السرى ومهمته خلق حالة من الفوضى فى المجتمع بهدف قلب الأنظمة فى المنطقة العربية.

وتابع أن هدف تأسيس الجماعة التغيير فى الفرد ثم البيت ثم نشرها فى المجتمع وأخونته والتمكين والخلافة الإسلامية، ونجحت الجماعة خلال الـ80 سنة الماضية فى تحقيق مرحلتى الفرد الإخوانى والبيت الإخوانى ثم المجتمع الإخوانى، لكنهم تسرعوا فى المرحلة الأخيرة وركبوا على السلطة قبل أخونة المجتمع.

ووصف «عزب» الجماعة بأنها محيرة مليئة بالتناقضات، وليس معروفاً ما إذا كان هدفها دينياً أم سياسياً، تتسم بالعلانية أم أنها تنظيم سرى، وتمكنت بهذا التناقض من استغلال الشعب المصرى المتدين بطبيعته وكسب تعاطفه بالمصطلحات الدينية، وهى استخدمت العنف فى الأربعينيات وفى اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والأعمال الإرهابية التى ارتكبتها بعد ثورة 25 يناير وقتل ضباط الشرطة بهدف إسقاط الدولة المصرية وليس النظام الذى سقط فى 25 يناير.

وأشار إلى أن الجماعة حاولت إحداث انقسامات ابتداءً من خطة ضرب القناطر الخيرية فى 1964 على يد تنظيم سيد قطب ومحاولات إحداث فتنة طائفية وآخرها كنيسة القديسين.

وقال إن الجماعة كانت تنفذ المخطط الأمريكى الصهيونى من بداية حسن البنا، بسبب خوف أمريكا من ظهور القومية العربية لذا حاولوا اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذى وضع نواة لاتحاد الدول العربية، وتمكنت أمريكا والجماعة من تنفيذ هذا المخطط عندما اتهموا «عبدالناصر» بالإلحاد.

وأشار إلى أن أمريكا ساعدت على افتتاح مركز إسلامى فى جنيف، يديره سعيد رمضان، زوج ابنة حسن البنا، والذى افتتحه الملحق العسكرى لأمريكا فى جنيف، وتمكن «رمضان» من الحصول على الجنسية السعودية، وأول «لطمة» أخذتها السعودية هى مساندة الجماعة لإيران فى حربها ضد العراق.

وقال ممثل النيابة فى بداية الجلسة إنه ورد من مصلحة السجون جميع التقارير الطبية المتعلقة بالمتهمين الأربعة محمد البلتاجى وعصام العريان وعيد دحروج وخيرت الشاطر، إضافة إلى إخطار من جهاز الأمن الوطنى بشأن تأمين نفق الشهيد أحمد حمدى وكوبرى السلام، والتمست النيابة ضم صورة رسمية من شهادة اللواء حسن عبدالرحمن، التى أدلى بها في 1 أكتوبر 2014، في قضية اقتحام السجون.