قال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، إن قرار الحكومة زيادة أسعار الأسمدة الزراعية بحوالى الثلث، يحل أزمة اختناق شديدة في سوق السماد، كانت ستواجهها المحاصيل الاستراتيجية، خلال موسم الشتاء المقبل، وتم تجاوزها بصعوبة خلال الموسم الماضي.
أخبار متعلقة
وقررت اللجنة التنسيقية العليا المؤلفة من وزارات الزراعة و الصناعة والتجارة، والاستثمار، والبترول، في وقت سابق الإثنين، رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33%، ليصل سعر طن أسمدة «اليوريا» إلى 2000 جنيه بدلا عن 1500 جنيه، وسعر طن النترات إلى 1900 جنيه بدلا عن 1400 جنيه.
وقال المصدر إن القرار يهدف في الوقت نفسه إلى وقف نزيف خسائر الشركات المنتجة التي تقوم بتوفير الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة لموسمي الزراعة الصيفي والشتوي، خاصة بعد رفع الدعم عن الغاز الذى تعتمد عليه هذه الشركات بصورة كبيرة.
وتم الاتفاق بين الوزراء المعنيين على ضمان انتظام أعمال ضخ الغاز إلى المصانع التابعة للحكومة مثل مصانع أبوقير، والدلتا، وحلوان.
وفي الوقت الذى رحب فيه صناع وتجار الأسمدة بالقرار، استقبلته نقابات وجمعيات الفلاحين بالصدمة، معربة عن أملها في أن تعيد الحكومة النظر في تحمل فارق السعر لكون الفلاح لديه ما يكفي من الأعباء.
وقال تجار الأسمدة إن قرار الحكومة يحل مشاكل نقص الأسمدة، وذلك بعد تقليل الفارق بين السعر الحكومي المدعم والحر، ويقلل من الاختناقات في أسواق الأسمدة، إلى جانب أنه يحقق ما يطلق عليه نظام الوفرة في السلعة الاستراتيجية، ويحد من تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.
وكشف المصدر أنه من المقرر البدء في تنفيذ القرار الجديد، غدا الثلاثاء، بمختلف الجمعيات التعاونية بالمحافظات، وستقوم لجان المتابعة بالتأكد من انتظام صرف الأسمدة من مناطق الإنتاج إلى الجمعيات التعاونية، سواء الائتمان أو الإصلاح أو استصلاح الأراضي، كما سيتم تشكيل لجان للرقابة على الجمعيات التعاونية لمنع مخالفات تسرب الأسمدة من الجمعيات.
