الحكومة ترفع سعر طن الأسمدة المدعمة لـ2000 جنيه

قررت وزارات «الصناعة والتجارة، والاستثمار، والبترول، والزراعة»، الاثنين، رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33%، ليصل سعر طن أسمدة «اليوريا» إلى 2000 جنيه بدلًا من 1500 جنيه، وسعر طن النترات إلى 1900 جنيه بدلا من 1400 جنيه.

وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إن «رفع الأسعار بسبب ضغوط مارستها شركات إنتاج الأسمدة ووزارة الصناعة لرفع الأسعار مقابل ضمان انتظام أعمال ضخ الغاز إلى المصانع التابعة للحكومة مثل مصانع «أبوقير، والدلتا، وحلوان».

من جانبه، قال المهندس محمد الخشن، رئيس جمعية موزعي الأسمدة، إن قرار الحكومة يحل مشاكل نقص الأسمدة ويساعد في إقبال الفلاحين على شراء الأسمدة من القطاع الخاص، وذلك بعد تقليل الفارق بين السعر الحكومي المدعم والخاص «الحر»، مشيرًا إلى أن القرار الحكومي يحقق توفير الأسمدة ويقلل من تكلفة الدعم التي تتحملها الدولة في صناعة الأسمدة.

وأضاف «الخشن»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن القرار يقلل من الاختناقات في أسواق الأسمدة، إلى جانب أنه يحقق ما يطلق عليه نظام الوفرة في السلعة الاستراتيجية، ويحد من تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.

وأكد مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أنه تم الاتفاق على القرار الحكومي خلال اجتماع الوزراء المعنيين بصناعة وتداول الأسمدة، مساء الأحد، مشيرا إلى أن الفلاح يهمه كأولوية أولي توافر الأسمدة بأسعار مناسبة بعيدا عن البيروقراطية والروتين الحكومي.

وأضاف «الشراكي» أنه من المقرر البدء في تنفيذ القرار الجديد، الثلاثاء، بمختلف الجمعيات التعاونية بالمحافظات، مشددا على ضرورة قيام لجان المتابعة بالتأكد من انتظام صرف الأسمدة من مناطق الإنتاج إلى الجمعيات التعاونية، سواء الائتمان أو الإصلاح أو استصلاح الأراضي، خاصة خلال موسم الزراعة الصيفي.

وأكد ضرورة تشكيل لجان للرقابة على الجمعيات التعاونية لمنع مخالفات تسرب الأسمدة من الجمعيات، مشددا على ضرورة أن يرتبط رفع أسعار مستلزمات الإنتاج بتطبيق المادة 29 من الدستور المصري، التي تنص على، «أن تضمن الدولة سعرا مناسبا لأسعار المحاصيل الاستراتيجية، يناسب ما تقرره الدولة من زيادة في أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، حتي يحصل الفلاح على هامش ربح أعلى من زيادة أسعار هذه المستلزمات».