قال المحامي فريد الديب إن«25 يناير في صحيح القانون ليست ثورة، بل عملية إجرامية، ومؤامرة أمريكية قطرية تركية بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، وحركة 6 إبريل؛ لإسقاط الدولة».
ولفت «الديب»، في مداخلة لبرنامج «ستوديو البلد» على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، إلى أن قرار المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس «محاكمة القرن» المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار معاونيه، مد تأجيل المحاكمة، لا يهدف إلى المماطلة للوصول إلى تطبيق المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، في حالة وفاة أحد المتهمين.
وتنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية على «انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى».
وأضاف «الديب»، أن «الرشيدي أعلن أنه في حالة اللجوء إلى المادة 14، سيتم الإعلان عن الحكم أيا كان».
وأكد أن «القضاة لا يخشون إلا الله ولا يتأثرون بأي عوامل خارجية، ولا يجوز لهم غير ذلك».