رحبت النقابة العامة للفلاحين بقرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى تحديد السعر الاسترشادي لطن الأرز بمبلغ 2050 جنيها، وأكدت أن القرار لاقى ارتياحًا لدى جموع المزارعين، حيث كان السعر المتداول أقل من 1500 جنيه للطن، وهو ما أثار مخاوف كثيرين من تحقيق خسائر فادحة.
أخبار متعلقة
وقال أسامة محمود الجحش، نقيب عام الفلاحين، في تصريح الثلاثاء، إن الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أبلغه أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن تتسلم الأرز من الفلاحين، بسعر توريد 2050 جنيهًا للطن، في إطار سياسة الدولة لخدمة الفلاح.
وأضاف نقيب الفلاحين أن وزير الزراعة شدد على أنه لن يتم السماح بزراعة فدان واحد من الأرز زيادة على المساحة التي حددتها الحكومة بمليون ومائتي ألف فدان، وأنه سيتم فرض غرامات فورية على المخالفين.
وأوضح الجحش أنه ناقش مشاكل زراعة محصول الأرز التي تواجه الفلاحين، وبصفة خاصة أسعار التوريد، التي كانت تسبب أزمة حقيقية للفلاح نظرًا لتدنيها مقارنة مع تكاليف مستلزمات الزراعة، لافتًا إلى أن الزيادة التي قررها الوزير جاءت بعد عدة مناقشات مع الوزارة للنظر بعين الرأفة للفلاح.
وأكد أن وزير الزراعة تعهد بالإسراع في حل مشاكل الفلاحين، خلال الفترة القادمة، والعمل على رفع مستواهم المعيشي، وذلك بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كان مجلس إدارة جمعية تسويق المحاصيل العامة بدمياط (حيث تزرع أكثر من نصف مساحات الأرز) قد طالب في اجتماعه مؤخرا، وزير الزراعة بسرعة إقرار آلية لشراء الأرز من الفلاحين؛ لكي يضمن الفلاحون تحقيق أرباح؛ حيث إن سعر الأرز المتداول حاليًا مع بدء موسم الحصاد يتراوح ما بين 1200 و1400 جنيه، ما يسبب خسارة فادحة للفلاحين بالمقارنة بتكلفة زراعته.
