كشف مصدر حكومى رفيع المستوى أن الحكومة تتجه لفتح باب تصدير الأرز، بعد توقف دام نحو 6 سنوات، مشيرًا إلى موافقة وزراء الصناعة والمالية والتموين على فتح باب التصدير، بعد تدنى أسعار الأرز فى الأسواق إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى إلحاق خسائر بالفلاحين، مؤكدا أن ملف تصدير الأرز ستكون له الأولوية فى اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة.
من جهته، دعا محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، الحكومة لسرعة البت فى ملف الأرز، وإعلان استئناف التصدير قبل بدء بيع الفلاح المحصول، لافتا إلى أن توقيت القرار مهم ليعود بالنفع على الفلاح، حال بيع محصوله بسعر مناسب.
وأشار «السويدى» إلى رفع اتحاد الصناعات مذكرة إلى مجلس الوزراء يطالب فيها بفتح باب التصدير، وتضمنت اقتراحا للحكومة بالتصدير مع الحفاظ على مستويات الأسعار فى السوق المحلية دون زيادة، ورفع قيمة رسم الصادر على الطن من ألف جنيه إلى 250 دولارًا، بما يحقق إضافة لموازنة الدولة 1.5 مليار جنيه، ويحافظ على استقرار أسعار الأزر الشعير الذى انخفض لأدنى مستوى له، حيث وصل إلى 1600- 1800 جنيه للطن، فى حين أن تكلفة زراعة الفدان تفوق ذلك كثيرا.
وقال رئيس اتحاد الصناعات إن التوقعات تشير إلى وجود فائض فى الإنتاج للعام الحالى يصل إلى 1.7 مليون طن أرز أبيض.
وشمل مقترح الاتحاد تحديد حصص شهرية للتصدير مرتبطة باستقرار الوضع فى السوق، مع إلغاء نظام المزايدات على الأرز، وتوزيع الحصص التصديرية على جميع المضارب المقيدة باتحاد الصناعات، لكسر احتكار كبار التجار للحصص التصديرية.
