خالد علي: عدلي منصور لا يصلح لنظر دستورية «قانون التظاهر»

أعلن المحامي الحقوقي خالد على، وكيل مؤسسي حزب «العيش والحرية - تحت التأسيس»، إنهاء إضرابه عن الطعام، مساء الخميس، بعد تنفيذه الإضراب لمدة يومين تضامنًا مع المضربين عن الطعام والمحتجزين في السجون بتهمة مخالفة «قانون التظاهر».

وقال «علي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه دخل في الإضراب عن الطعام والشراب دون المياه، استجابة لحملة «الأمعاء الخاوية»، منذ منتصف ليل الأربعاء وحتى منتصف ليل الجمعة، وللتأكيد على أن الإضراب ليس مرتبطًا بشخص علاء عبدالفتاح، وإنما للإفراج عن كافة المعتقلين وتعديل «قانون التظاهر».

في سياق متصل، أشار «علي» إلى عدم صلاحية المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الرئيس السابق للجمهورية، للنظر في دستورية «قانون التظاهر»، لافتًا إلى أنه طالب المشرع بإصدار تعديل تشريعي يقضي بعدم عودة رئيس المحكمة الدستورية لمنصبه إذا شغل منصب رئيس الجمهورية لفترة مؤقتة.