أعلن الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي الأسبق، رفضه تعديل «قانون التظاهر» لحين انتخاب مجلس النواب المقبل، وقال إن أسباب صدور هذا القانون مازالت قائمة، لذلك يجب ترك تعديل القانون لمجلس النواب المقبل.
أخبار متعلقة
وأشار في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، عقب إدلائه بشهادته أمام لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، مساء الأربعاء، إلى أن وجود عدد كبير من المظاهرات يوميًا يجعل الحياة مشلولة، لأن المظاهرات تعرقل الحياة، على حد قوله، مؤكدًا أن الإجراءات التي تتخذها الدولة وفقًا لـ«قانون التظاهر» هي «أمور بديهية».
وقال «الدولة في معترك، ولسنا في سويسرا أو انجلترا، فنحن أمام شباب خرج لرفض القانون، ولم يطلب إذنًا، وهذا أمر غير مقبول»، ونفى مخالفة القانون للدستور بقوله «لا يوجد أي تعارض بين القانون والدستور، إلا في حالة واحدة وهي أن يلغي هذا القانون حقا للمواطن نص عليه الدستور».
وتابع «إن الشباب الذين صدرت ضدهم أحكام بسبب التظاهر، لم يطلب أحد منهم إذن الدولة للتظاهر وتم رفضه، لأنهم لا يعترفون بالدولة، وأخشى أن تكون بعض الأحكام التي صدرت ضد الشباب تمت وفقًا لقانون العقوبات وليس قانون التظاهر».
واختتم «عيسى» حديثه عن القانون والأوضاع الجارية، بقوله «مفيش بلد في العالم مفيهاش قانون لتنظيم التظاهر، ففي انجلترا مثلاً القانون ترك لوزيري العدل والداخلية السلطة المطلقة في منع المظاهرة إذا كانت ستتسبب في مشكلات، أما في القانون المصري فالقرار النهائي متروك للقضاء وليس للسلطة التنفيذية مثل دول أخرى كثيرة».
