قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «قانون التظاهر مازال قائمًا»، مشيرًا إلى أن «القانون وقت صدوره حظى بتوافق مجتمعي كبير قبل اصداره، ولم يتم أى تعديل عليه أثناء مناقشته بمجلس الوزراء الأربعاء».
أخبار متعلقة
وأضاف«القاويش»، فى مداخلته لبرنامج«صباح أون»، على قناة «أون تي في»، الخميس، تعليقًا عن تصريحات رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد لقائه بالرئيس السيسي، بـ «توجيه رئيس الجمهورية لوزارة العدالة الانتقاليه بادخال تعديلات على القانون»، أفاد «باننا نستمع لجميع الأراء ولكن حتى الآن لم يتم ادخال أى تعديل على القانون».
وكانت بعض الأحزاب والقوى المدنية خاطبت لجنة الإصلاح التشريعي، لوضع القانون على أولويات أجندتها لطرحه للنقاش والحوار المجتمعي، مع تقديم مقترح بتعديلات القانون خاصة المادتين «8، و10»، إلى جانب توقيعها على مذكرة بتعديلات القانون وأرسلتها لرئاسة الجمهورية من أجل تعديله والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين بسببه.
