طالب الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، بتشديد عقوبات تهريب الأدوية ومراقبة الموانئ ومنافذ مصر المحلية والدولية والجوية، لمنع تهريب الأدوية التي تضر بصحة المريض وتشديد العقوبة على المصانع غير المرخصة من وزارة الصحة.
أخبار متعلقة
وأوضح بقطر، في تصريحات له، الأربعاء، أن أزمة غش الأدوية تتلخص في ثلاثة محاور: الأول يتعلق بالإعلان عن الأدوية غير المرخصة بالقنوات الخاصة وإرسالها للمرضى مباشرة دون الرجوع إلى وزارة الصحة وترخيصها وتحليلها، وهو ما يعد مخالفة لقانون مزاولة المهنة الذي يمنع الإعلان عن الأدوية، والثاني ما سماه «تجار الشنطة» الذين يتاجرون بالأدوية التي تأتى مستوردة عن طريق التهريب، وبالتالي لم تخضع لرقابة وزارة الصحة تحليلا ورقابة، والثالث الأدوية المغشوشة التي تباع على الأرصفة وتأتي إما عن طريق التهريب أو مصانع غير مرخصة وغير معلومة تركيبتها الكيماوية وتحتوي على مواد تضر بالمريض.
وشدد بقطر على ضرورة أن يطمئن المريض المصري إلى الأدوية التي تباع بالصيدليات وإلى الأدوية الوطنية التي تنتج بالقطاعين العام أو الخاص، لأن جميعها مسجلة وتم تحليل المواد الخام الداخلة في تركيبها، كما أنها كانت مراقبة في جميع مراحل تصنيعها حتى تداولها المريض من الصيدليات.
