«الصيادلة» تقدم بلاغ للنائب العام ضد وزارة الصحة بتهمة «تدوير الأدوية»

أعلنت نقابة الصيادلة، الثلاثاء، عن تقدمها، ببلاغ رسمي إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، ضد الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، وغرفة صناعة الدواء، والمستوردين، واتهمت المستوردين بتدوير الأدوية منتهية الصلاحية، وإعادة بيعها في الصيدليات مرة ثانية.

قال محمد سعودي، وكيل النقابة، خلال مؤتمر بعنوان «ضد مافيا إعادة تدوير الدواء»، الثلاثاء، إن البلاغ جاء بعد استنفاد طرق التفاوض مع الشركات لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق ومنع تدويرها، وقال عبدالله زين، الأمين العام للنقابة: «نحن أمام جريمة مكتملة الأركان، وإعادة تدوير الأدوية خطر على الأمن القومي المصري ويهدد صحة المواطنين بالأمراض والأوبئة».

وانتقد «زين» تصريحات وزير الصحة بأن الأمر هو علاقة تجارية بين الشركات والصيدليات، مشددا على أن العبوة منتهية الصلاحية لابد من إعدامها، وأوضح أن الخطير أن الشركات تعيد إنتاج الدواء في عبوات وشكل جديد، وتعطيها للصيدليات بأسعار أقل من السعر الأصلي.

وتابع: «أي تخفيضات للمواطنين داخل الصيدليات على دواء معين هو غش تجارى لأن هامش ربح الصيادلة لا يمكنهم من إعطاء خصومات على الأدوية»، محذرا المواطنين من الوقوع في ذلك.

فيما قال أحمد فاروق، إن النقابة تهدف لحماية المواطن الذي يقع حالياً فريسة للشركات ومجموعة من أباطرة ومحتكري الدواء في مصر، وأضاف: «نحن أمام مافيا كبرى لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية نتيجة تعنت الشركات وتواطؤ الوزارة معها، مما أغرق الأسواق بملايين الأدوية منتهية الصلاحية، متابعا: «منذ أيام كان هناك 9 أطفال بين الحياة والموت في أسوان نتيجة تناولهم أدوية منتهية الصلاحية، كما ضبطت النيابة العامة 10 ملايين من العبوات منتهية الصلاحية في مدينة السلام بالقاهرة وضبطت 60 ألف عبوة منتهية الصلاحية بالمنصورة».