طالب أعضاء في مجلس النقابة العامة للصيادلة وزارة الصحة بإصدار قرار استثنائي لتسعير جميع أدوية فيروس سي، خاصة العقار الجديد «سوفالدي».
وشدد الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة، على ضرورة إصدار وزارة الصحة قرارًا استثنائيًّا لتسعير جميع أدوية فيرس «سي»، واستثنائها من نظام «البوكس»، للسماح بوجود منافسة بين الشركات تساهم في خفض أسعار هذه الأدوية وزيادة إنتاجها، محذرًا من أن تصبح جهود الوزارة غير مجدية في علاج 50 ألف مريض سنويًّا من أصل ما يقارب 12 مليون مريض، تقع نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر، وينضم إليهم سنويًّا حوالي أكثر من 100 ألف مريض، وفق تقديراته.
وعلّق «عبدالعزيز» على الوضع الحالي بقوله إنه دون توافر هذه الأدوية بأسعار مناسبة لعلاج نصف مليون مريض على الأقل سنويًّا مع وجود خطة لمضاعفة هذا العدد والوقاية من المرض «سنكون كمن يحرث البحر»، مضيفًا: «تعاقدت الشركات الهندية مع الشركة منتجة عقار (سوفالدي) لتصنيعه وتصديره إلى ٩١ دولة، في حين اعتبرت وزارة الصحة في مصر أن استيراد ٢٠٠ ألف عبوة بمثابة إنجاز».
وشدد رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة على ضرورة إسناد إنتاج هذه الأدوية بسرعة إلى إحدى شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، وعدم انتظار تقدم هذه الشركات بطلب، حيث تحتاج مجالس إداراتها إلى إعادة هيكلة سريعة.
وأوضح أن وزارة الصحة استجابت بشكل جزئي لطلب النقابة المتعلق بتسعير عقار «سوفوسبوفير» الخاص بعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي «سي» الذي سيباع بالصيدليات العامة، حيث سيتم تسعيره للشركات الخاصة التي ستنتج مثائل عقار «سوفالدي» بسعر في حدود 3700 جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، طبقًا لقرار التسعير «499 لسنة 2012».
ونوه «عبدالعزيز» بأن النقابة في انتظار رد الوزارة المتعلق بإعادة النظر في تسعير «سوفالدي»، الذي وافقت الوزارة على أن يُسعَّر بقيمة 15 ألف جنيه للعبوة الواحدة، والإفادة بتفاصيل تسجيل هذا المستحضر الذي أعلنت الوزارة أنه «أسرع مستحضر تم تسجيله في مصر».