بدأ جيش الاحتلال إجراء تحقيق جنائي في 44 حادثة خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة، والتي استشهد فيها مدنيون فلسطينيون، ويشتبه بأنه ارتكب فيها مخالفات للقانون الدولي، وحسب التقارير الإسرائيلية فإنه في الأيام القريبة سيتخذ قرار بشأن 55 حادثة أخرى لتحويلها إلى التحقيق القضائي.
وأشار موقع «والا»، الإسرائيلي الإلكتروني، إلى أنه من بين الحوادث التي سيجري التحقيق فيها، حادثة استشهاد 4 أطفال على شاطئ غزة في 14 يوليو الماضي، واستشهاد 14 مدنيا في مدرسة تابعة لوكالة غوث اللاجئين، «أنروا»، في 24 من الشهر نفسه.
وأوضح الموقع أنه تم تعيين 6 طواقم لفحص الأحداث، يترأس خمسة منها ضباط برتبة عميد، في حين يترأس الطاقم السادس ضابط التجنيد الشمالي الجنرال نوعام تيفون.
وذكر موقع «عرب 48»، الإخباري الفلسطيني، أنه من بين 44 حادثة، التي سيتم التحقيق فيها، اتخذت سلطات الاحتلال قرارا بشأن 12 منها من قبل المدعي العسكري العام، الجنرال داني عفروني، وفي حادثتين أخريين أصدر عفروني أمرا للشرطة العسكرية بفتح تحقيق، في حين أغلقت 7 ملفات أخرى، كما أن 3 ملفات تخضع لعملية فحص إضافية.
وبحسب «والا»، فإنه تم فتح تحقيق في حادثة استشهاد سيدة فلسطينية طلب منها الخروج من المنزل ثم أطلقت عليها النار. كما فتح تحقيق في حادثة اعتقال فتى جنوب قطاع غزة، وتم اقتياده إلى مواقع يجب ألا يكون فيها، وذلك بعد تعرضه للضرب.
كما جرى فحص حادثة وقعت في 8 أغسطس الماضي، حيث أطلق صاروخ باتجاه عائلة، وتسبب باستشهاد 8 من أبنائها.
ويزعم المدعي العسكري العام أنه لم يكن بالإمكان منع وقوع الحادثة، وذلك بادعاء أن العائلة خرجت من المنزل ثم عادت إليه.
وقال ضابط إسرائيلي كبير في النيابة العسكرية إن السياسة القضائية في هجوم «الرصاص المصبوب» و«عامود السحاب» و«الجرف الصامد» لم تتغير، وأضاف أن «القانون الدولي ليس رياضيات، وأنه يطلب من القائد العسكري العمل بحسب اعتباراته»- على حد تعبيره.