«ليفني» تدعو لتسوية في غزة بمشاركة السلطة الفلسطينية والدول العربية «المعتدلة»

دعت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، إلى استكمال أهداف الحرب على غزة بتسوية تشارك فيها السلطة الفلسطينية والدول العربية «المعتدلة»، تفرض ترتيبات جديدة في قطاع غزة تقود إلى نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقالت «ليفني» في كلمة ألقتها في المؤتمر الرابع عشر لـ «معهد السياسات المناوئة للإرهاب»، في هرتسليا، الأحد، من الخطأ أن الحملة العسكرية لم تنته بتسويات دولية، نتنشارك بها نحن والمجتمع الدولي والدول العربية المعتدلة والسلطة الفلسطينية؛ ولم تنته بتجديد المفاوضات».

وقالت ليفني إن «قوتنا العسكرية أضعفت (حماس) لكننا ينبغي أن نضعفها أكثر واكثر والعملية السياسية من شأنها استكمال ذلك بحيث تؤدي إلى استبدال سلطة (حماس)».

وأضافت: «ما ينقص الآن هو الخطوة السياسية، ليس من أجل إعطاء (حماس) شيئا، بل لفرض ترتيبات جديدة في غزة. ونحن بهذه الطريقة لا نمنح غزة حلا فحسب بل نغيّر مكانة إسرائيل وتصبح جزءا من ائتلاف جديد يواجه التهديدات الإسلامية المتشددة».

وتابعت ليفني: «على إسرائيل أن تبادر لعملية سياسية لتجنيد العالم للحرب على الإرهاب، من منطلق إدراكها أن ذلك مصلحة إسرائيلية وجزء من قدرتنا على تجنيد العالم لحربنا على الإرهاب».

وقالت: «ينبغي أن نكمل العمل الذي بدأنا به في غزة، وتحديد مجموعة مبادئ دولية على رأسها نزع سلاح التنظيمات في قطاع غزة كهدف شرعي على المدى القريب».

وأضافت: «هذا ليس بجديد، بل هو جزء من تسويات سابقة. وينبغي فرض رقابة على الأموال التي تحوّل لغزة، بحيث تكون فقط عن طريق السلطة الفلسطينية ولصالح السكان في غزة، لا لصالح التنظيمات. كما أن لبضائع والمنتجات التي يمكن أن تستخدم للإرهاب يجب أن تكون تحت رقابة مشددة».