قال الدكتور سامي أبوزهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن تصريحات رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني، حول وجود تحذيرات دولية للبنوك في حال تحويل الأموال إلى غزة هي محاولة للتهرب من المسؤولية عن أزمة الموظفين وإذا كان وصل سلطة النقد أو البنوك رسالة من أي طرف دولي حول ذلك فعليهم إبرازها مع ثقتنا أن ذلك غير صحيح.
أخبار متعلقة
«حماس» تنفي تسريبات إسرائيلية حول «استئناف القتال»
رئيس مجلس إدارة البنك العربي ينفي أمام محكمة أمريكية تمويل «حماس»
«حماس» تتهم «عباس» بتدمير المصالحة الفلسطينية
مؤرخ إسرائيلي: على تل أبيب الاعتراف بأخطائها وإزالة صفة الإرهاب عن «حماس»
«نتنياهو»: يجب وأد «داعش» و«حماس» و«جبهة النصرة» و«حزب الله»
«عباس» يهدد بإنهاء «الشراكة» مع حركة «حماس»: تدير غزة بحكومة ظل
«حماس» تدعو إلى تشكيل لجنة متابعة فلسطينية لمفاوضات التهدئة في غزة
«أبوزهري»: تصريحات «عباس» ضد «حماس» والمقاومة غير مبررة
وأضاف في تصريحات صحفية، أن «على العكس من ذلك كان هناك بند في الورقة المصرية حول رفع العراقيل أمام التحويلات المالية إلى غزة وكان هناك إصرار من قبل أعضاء فتح وبقية أعضاء الوفد على شطب هذا البند لأن موضوع الأموال والرواتب داخلي ولا داعي لاقحام الإحتلال به».
وأشار «أبوزهري» أن «تصريحات نائب رئيس الوزراء الفلسطينى للشئون الاقتصادية، الدكتور محمد مصطفى، بأن موظفي غزة لا يتبعون الحكومة الشرعية دليل على أن هذه الحكومة تكرس الانقسام بين غزة والضفة ويجب على محمد مصطفى وأمثاله أن يطأطؤا رؤوسهم عند الحديث عن غزة الباسلة وأهلها».
وتابع: «غزة هي رمز الشرعية وكل من يحرض عليها وعلى أبنائها الأبطال لا شرعية له».
