أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، 9 دعاوى قضائية، تطالب بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس مملوكة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لجلسة ٢١ أكتوبر المقبل.
أخبار متعلقة
وذكرت الدعاوى التي باشر خصومتها وزير العدل ومساعده المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر الأموال بصفتهم، أن المدارس المتحفظ عليها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان، وهو ما شدد عليه دفاع أصحاب المدارس، بمرافعته أمام المحكمة.
وكانت محكمة القضاء الإداري أوقفت قرار التحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أو مملوكة لأعضاء وقيادات بالجماعة، وقضت ببطلان القرار، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى ذات الشأن أواخر العام الماضي.
