قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إنه راض عن إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة، مقارنة بما شهدته الأعوام الـ3 الماضية من مخالفات، مؤكداً أن ما يشاع عن التسريب غير حقيقي، ولم يتجاوز محاولات الغش.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبوالنصر» في أول حوار اختص به «المصرى اليوم» بعد استمراره في حكومة محلب الثانية، أن الوزارة بدأت في تنفيذ برنامج الرئيس السيسى الخاص بالتعليم، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من طباعة الكتب الخاصة بالمناهج الجديدة، التي ابتعدت عن الحفظ، واتجهت إلى الإبداع والمناقشة.
وأكد أنه تم استحداث مادة جديدة «للتفكير» سيتم تدريسها ابتداء من العام الدراسى الجديد في جميع المراحل التعليمية،واعترف أبوالنصر بتقصير الوزارة في إدارة ملف مدارس الإخوان، مؤكداً أن الوقت لم يكن في مصلحة الوزارة نظراً لانتهاء العام الدراسى، مؤكداً أن الملف سيشهد تغييراً ابتداء من العام الجديد.. وإلى نص الحوار:
■ جاء استمرارك في منصبك بالحكومة الجديدة، عكس كافة التوقعات.. تعقيبك على ذلك؟
- بداية، تولى أي وزارة في تلك المرحلة، ليس تشريفاً لأى شخص، خاصة وزارة التعليم، لأن من يتولى تلك الحقيبة المهمة يعلم أن أمامه فترة عمل صعبة للغاية، وأن إعادة تجديد الثقة من قبل المهندس إبراهيم محلب، تقديراً لما قمت به من مجهود شاق، وإنجازات على أرض الواقع، أما المعترضون على وجودى بالوزارة فقلة، بل تحديداً يبلغ عددهم ٤ أشخاص، بينما هناك شبه إجماع بين العاملين على استمرارى، فإنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية كفيلة بالرد على المشككين.
■ ماذا عن أبرز ما جاء خلال لقائك بالرئيس مؤخرا؟
- اللقاء تركز حول أهمية مشروع التعليم كمشروع قومى لمصر وكذلك حول الخطة الاستراتيجية التي وضعت وقت تولى الرئيس منصب وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء.
■ ما أهم ملامح هذه الخطة؟
- من المفروض أن تبدأ الخطة في بداية يوليو المقبل لكن رغم ذلك بدأنا العمل بها بالفعل منذ فترة فيما يسمى الجهود المبكرة، وكان أهمها مشروع القرائية للطلبة، لأننا وجدنا أن معظم الطلبة في المدارس الابتدائية لا يجيدون القراءة والكتابة، وأيضاً جاءت نتيجة الاختبار الذي أجريناه لطلبة في الصف الثالث والرابع الابتدائى، أقل من نتيجة الصفين الأول والثانى، لذا قررنا أن نبدأ في تطبيق المشروع في التيرم التانى من العام الماضى، وبذلك وصل عدد الطلبة الذي تم تطبيق المشروع عليهم حوالى 8.2 مليون طالب، وبعد تطبيق المشروع قمت بعمل تقييم لمستوى الطلبة الذين خضعوا للمشروع ووجدنا أن نسبة التجاوب بلغت 85% وهى نسبة كبيرة، لذلك فضلت أن أقوم بعمل لجنة للمراجعة للتثبت من صدق النسبة ولكن حصلنا على نفس النتيجة وهو عمل مرض لنا، ومن ضمن بنود الخطة الاستراتيجية أيضاً مشروع التطوير التكنولوجى الذي طبقناه في 9 محافظات من أصل 27 محافظة وتم إنجاز نسبة 30% منها، وهى نسبة إنجاز كبيرة مقارنة بأنها بداية مبكرة لمشروع كان من المفترض أن يبدأ يوليو المقبل.
■ ماذا عن المناهج وخطة تطويرها؟
- المناهج تم تغييرها بالكامل كما أننا قمنا بطباعتها أيضاً حتى لا ننتظر حتى يوليو فقمنا بتغيير 196 كتابا بالكامل بالإضافة إلى 1290 كتابا تم تنقيتها من الحشو والمواد «غير المرغوب فيها» وأى مادة علمية ثقيلة على الطلبة أو مكررة كما راعينا وضع دروس تتعلق بحقوق المرأة وحقوق الطفل والمواطنة والصحة والعلوم الإنسانية، فعلى سبيل المثال في مجال الصحة تم وضع دروس لتوعية الطالب والطالبة ببعض الأمور في المرحلة الإعدادية، وأيضاً في المرحلة الثانوية التي تبدأ خلالها البنت بالنضوج وتكون بحاجة إلى معلومات كثيرة عن صحتها والتغيرات التي تطرأ عليها.
■ هل ستغير نمط الامتحانات على غرار المناهج حتى لا ترتبط بمجرد الحفظ؟
- المناهج أصبحت تعتمد على الفكر والإبداع والمناقشة بشكل عام ولن يكون هناك حفظ إلا في الموضوعات التي تستدعى الحفظ فعلا مثل آيات القرآن الكريم، أو المعادلات الرياضية، أما أساليب الامتحانات فتتغير بالكامل بعد قياس مدى نجاح التجربة، واستيعاب المناهج الجديدة، فالوزارة بعدها ستحدد آلية وضع أساليب الامتحان وسوف يتم تغييرها بما يتوافق مع نظام التعليم الحديث، مع العلم بأن المدرسين سيتلقون تدريبا في فترة الصيف على المناهج الجديدة، حيث نبدأ بتدريب مجموعة من المدربين، الذين سيتوجهون بدورهم إلى المحافظات المختلفة لتدريب المعلمين، ثم نصل إلى مرحلة المتابعة عن طريق الفيديو كونفرنس، ومع بداية الدراسة سنكون تعرفنا على مردود التجربة، علما بأن المناهج لن تكون صلبة منذ الآن بمعنى أن المناهج ستكون قابلة للإضافة كل عام إذا ما ثبت أن هناك خطأ أو معلومة من المهم إضافتها، أما التغيير الشامل فسيتم كل 3 سنوات، وأهم ما في المناهج الجديدة هو إضافة مادة «التفكير»، وهى مادة ستضاف من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية وسوف تطبق التجربة لتعليم الطلبة «كيف نفكر» وسيتم تطبيقها في 27 مدرسة في 27 محافظة إلى أن يتم تعميمها في كل المدارس.
■ هل شملت الخطة التغذية المدرسية؟
- تغذية الطلاب من أساسيات الخطة المستقبلية، لأهميتها الكبيرة لأنها تمثل عنصر جذب للمدارس في بعض المناطق خاصة في الأرياف ونظرا لأن التسرب من التعليم أحياناً يكون نتيجة سوء التغذية، لذلك لدينا خطة طموحة بحلول 2017 سيكون جميع طلبة مصر يحصلون على الوجبات الغذائية.
■ لكن تجربتنا مع الوجبات الغذائية سيئة جدا نتيجة تسمم طلاب عدد من المدارس خلال الأعوام الماضية؟
-سوء الوجبة كان يحدث نتيجة غياب التوزيع اللامركزى عن طريق المديريات، وابتداء من العام الدراسى المقبل، تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على أن تكون المسؤولة عن القصة بالكامل فتقوم بتوفير الوجبة الجيدة ذات الصلاحية الطويلة وأيضا تكون مسؤولة عن توفير أماكن التخزين، ما سينتج عنه منتج جيد يحافظ على صحة الطلاب.
■ لا يمكن الحديث عن خطط لتطوير التعليم دون تقليل كثافة الفصول ما يتطلب بناء مدارس جديدة؟
-من حسن حظ الوزارة أن الخطة الاستراتيجية التي وضعناها، اطلع عليها الرئيس بالفعل وتابع اعتمادها قبل توليه المنصب، ما سهل كثيرا من الأمور، وما قيل عن أن خطة الرئيس تختلف عن خطة الوزارة غير صحيح، فبرنامج الرئيس يحتوى على تنفيذ 20 ألف مدرسة، وخطة الوزارة تضم 10 آلاف وهدفنا أن نصل بالكثافة إلى 45 طالبا مبدئياً من خلال بناء 10 آلاف مدرسة الذي سيتم البدء فيه بمجرد زيادة موازنة التعليم، وأيضاً من خلال المجتمع المدنى الذي أناشدة المساعدة في بناء المدارس أو تجديدها، وهناك مبادرات بدأت بالفعل مثل مبادرة «جدد فصلك» أو مدارس «الفصل الواحد» ما سوف يساهم في الإسراع من تطوير المدارس ويضيف فرقاً في العملية التعليمية حتى ولو كان فرق في شكل أو رائحة المدارس.
■ ماذا عن التعليم الفنى؟
- تطوير التعليم الفنى بدأناه بتعيين نائب الوزير للتعليم الفنى، والهدف من استحداث المنصب هو التمهيد لإنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفنى والتدريب ستكون في التشكيل الوزارى الجديد بعد انتخاب مجلس الشعب ومهمة النائب في هذه الفترة القصيرة هو وضع التصور وتحديد الملامح حول كيفية إدارة كل مراكز التدريب بمختلف تخصصاتها وإداراتها على أن يتم تخصيص ميزانية للوزارة ومقر وموظفين وكل ما يستلزمه ذلك حتى يمكن إدارة الأمور بشكل جيد، ولكن ذلك لا يعنى أن نائب الوزير لشؤون التعليم الفنى سيكون له دور في العمل في القطاع خلال تلك المرحلة. كما أنه سيتم تطوير المناهج بما يتناسب مع السوق، ومنذ شهر تقريباً وقعت أول اتفاقية بين كلية الزراعة، ومدرسة الزراعة بمحافظة بنى سويف لربط الاثنين ببعض بحيث تكون الاستفادة متبادلة فطلاب المدرسة يقوم بتدريبهم أساتذة الجامعة ويكون لهم حق دخول الجامعة مباشرة في حين أنه يستطيع طلاب الجامعة التدرب في مزرعة المدرسة، وإذا ما نجحت التجربة سيتم تعميمها في باقى المحافظات.
■ كيف يتم الحديث عن تطوير التعليم الفنى في ظل طلاب يمارسون العنف المميت داخل المدارس؟
- البلطجة وحالات العنف موجودة بالفعل ولكن المشكلة الأكبر في أن طلاب الدبلومات أغلبهم لا يعرف القراءة والكتابة ولكن في ظل مشروع القرائية الذي تبنيناه استطعنا اختصار الزمن في إعداد طالب يكون نواة قابلة للتشكيل وبذرة جيدة يصلح معها التطوير، فالطالب مع مشروع التطوير في المرحلة الابتدائية والإعدادية سيكون مؤهلا لدخول المرحلة الثانوية، وهو يعرف القراءة والكتابة، وبالتالى فهو مؤهل لتلقى التعليم والتطوير الذي سوف يطرأ عليه.
■ هناك اتهامات للوزارة بالتقصير في إدارة امتحانات الثانوية العامة، خاصة في ظل استمرار التسريب والغش الإلكترونى؟
- التسريب مختلف عن «الغش» فما يحدث في جامعة الأزهر تسريب للامتحانات لذلك يتم إلغاء المادة، أما في الثانوية العامة فما يحدث هو محاولات غش معظمها فاشل بعد تسليم ورق الأسئلة للطلبة، وأستطيع هنا الاعتراف بوجود تقصير في ضبط كافة الطلبة الذين يدخلون بالمحمول ولكن المشكلة أن هناك مراقبين يقومون بتسهيل المهمة في بعض الأحيان، لذلك تم وضع عقوبات كبيرة على من يتم اكتشاف تسهيله أي حالة غش للطلبة، بالإضافة إلى المناشدات الإنسانية والتوعية بأضرار الغش ولكن بشكل عام أنا راض عن ملف امتحانات الثانوية العامة إذا ما تمت مقارنته بالسنوات الماضية.
■ ماذا عن ملف مدارس الإخوان؟
- هناك تقصير من الوزارة بالفعل في إدارة ملف مدارس الإخوان فنحن لم نؤمم المدارس مثلا فكل ما حدث أنه تم وضعها تحت إشراف الوزارة، وتم تشكيل مجلس من إدارة المدرسة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى الممثل القانونى للمدرسة، إلا أنهم لم يقوموا بدورهم بالشكل الأمثل حتى الآن، لأنهم لا يعرفون إلى أي جهة ينتمون وأيضاً الممثل القانونى مازال له تأثير في المسائل المادية، لكن فيما يختص بالمناهج والتغيير فنحن نحاول تصحيح الأمور ونستغل فترة الإجازة في تدريب المعلمين في المناهج الخاصة بالوزارة، وأمام العاملين بتلك المدارس أمران، أما الالتزام بالقواعد والضوابط التي تفرضها الوزارة أو إلغاء تعاقداتهم وكل شىء سيظهر مع بداية الدراسة حتى نشعر بتغيير حقيقى في الـ80 مدرسة، التي تشرف الوزارة عليهم.
■ ماذا عن تطوير المعلم والاهتمام به في خطة الوزارة؟
- ستكون هناك زيادة في الأجور ستظهر نسبتها يوليو المقبل مع زيادة الموازنة الجديدة التي ستوجه نسبة منها إلى
زيادة الأجور.
