نفى المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، السبت، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية، حول قيام الهيئة بإقامة دعوى «استشكال» أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر مؤخرًا من محكمة القضاء الإداري ببطلان القرار الصادر بالتحفظ على أموال 20 مدرسة مملوكة لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين.
أخبار متعلقة
وقال، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الهيئة ما زالت تدرس الطعن على أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على حكم القضاء الإداري، في ضوء ما يحقق المصلحة العامة للدولة.
وأضاف أن ميعاد الطعن على حكم القضاء الإداري المشار إليه، لم تنته بعد، وأنه فور الانتهاء إلى قرار في هذا الصدد سيتم إعلانه لجميع وسائل الإعلام.
وناشد المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره من أخبار متعلقة بالهيئة، والحرص على الرجوع إلى المصادر الرسمية للتثبت من حقيقة الأخبار قبل نشرها.
