أمر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بإعادة النظر في برامج إرسال معدات عسكرية للشرطة المحلية، في أعقاب النقاشات حول «عسكرة» الشرطة، التي أثارها تعامل الشرطة العنيف مع مظاهرات الاحتجاج على مقتل الشاب الأسود مايكل براون، على يد رجل شرطة أبيض، في مدينة «فيرجسون» بولاية «ميزوري».
أخبار متعلقة
وصرح مسؤول في إدارة أوباما لوسائل الإعلام الأمريكية، السبت، أن أوباما يسعى لمعرفة ما إذا كان استخدام الشرطة للعتاد العسكري ضروري، وما إذا كان رجال الشرطة قد تلقوا تدريبا مناسبا على استخدام هذا النوع من العتاد، وما إذا كانت هناك مراقبة كافية على المستوى الفيدرالي لكيفية استخدام رجال الشرطة للسلاح، الذي توفره لهم البرامج، والمخصصات الفيدرالية.
وسيشرف فريق من البيت الأبيض على تلك المراجعة التي ستتم بالتنسيق مع الكونجرس، وقال المسؤول الأميركي، إن أوباما يعتقد أن البرامج الخاصة بالشرطة، التي بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر، قد تكون أدت إلى تغييرات هامة فيما يتعلق بتسليح الشرطة. وكانت المعدات، التي استخدمتها الشرطة في مواجهة احتجاجات فيرجسون، والتي تضمنت أسلحة متطورة وقنابل صوت، ومعدات شبه عسكرية، قد أثارت انتقادات واسعة، وجهت في معظمها إلى البرامج، التي تسمح للشرطة المحلية بالاستفادة من الاعتمادات الفيدرالية، والحصول على المعدات العسكرية، التي يتخلى عنها الجيش. وكان أوباما قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه يفكر في إعادة النظر في برامج تسليح الشرطة، وفي العمل على التأكد من أنها تحتاج بالفعل للمعدات التي تشتريها، قائلا: إن هناك فرقا كبيرا بين الجيش، والقوات المكلفة بتنفيذ القانون، وإنه لا يريد للخط الفاصل بينهما أن يزول.
بدوره أعرب وزير العدل الأمريكي، إريك هولدر، عن قلقه من الرسائل المتناقضة التي يبعثها استخدام الشرطة لمعدات، ومركبات عسكرية، في وقت تحاول فيه أجهزة الأمن استعادة ثقة المواطنين.
