استدعت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، الأربعاء، الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة، للتحقيق معه بشأن تصريحاته الأخيرة لوسائل الإعلام حول أزمة نقص الأدوية، والتي وصلت حسب تقديره إلى 1000 صنف دوائي.
أخبار متعلقة
وأرسلت النقابة العامة للصيادلة خطابًا لكل من الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، والدكتورة هدى عبدالخالق، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، وفاتن عبدالعزيز، مستشار وزير الصحة لشؤون الصيدلة، ترفض فيه التحقيق مع رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين.
وذكرت النقابة أن الشؤون القانونية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية طلبت حضور هيثم عبدالعزيز إلى مقر مكتب المستشار القانوني لسماع أقواله حول ما تم نشره بالمواقع الإخبارية والصحف حول أزمة نقص الأدوية.
وأضافت: «أهم أدوار النقابة هو الاضطلاع بالقضايا التي تهم جموع الصيادلة، وقد كفل الدستور والقانون الحرية النقابية لكل النقابيين، وما نُشر بالمواقع الإخبارية على لسان رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين ما هو إلا أداء لدوره النقابي في الدفاع عن حقوق ومكتسبات كل الأعضاء للارتقاء بالمستوى الصحي لجميع المرضى».
وأوضحت أن «قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم (47 لسنة 1969) نص على أن تخطر النيابة النقابة في حالة اتهام الصيدلي بجناية أو جنحة، لحضورها كطرف ثالث في التحقيقات، ومن حق النقابة إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية»، مضيفة «كان يتوجب أن تحيل الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية العضو إلى النقابة للتحقيق معه، كما أنه ليس من سلطة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية تحويل عضو مجلس للتحقيق في تصريح نسب إليه كعضو مجلس لنقابة الصيادلة».
