قال أعضاء في اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، الثلاثاء، إن وزارة الصحة والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، لم يحركا ساكنًا تجاه أزمة نواقص الأدوية إلى الآن، فيما اتهم أعضاء بمركز «الحق في الدواء» إدارة الشؤون الصيدلية بالتواطؤ مع من وصفوهم بـ«مافيا الدواء».
أخبار متعلقة
وتتضمن أصناف الأدوية الناقصة والتي ليس لها بدائل، أمبولات «الألبيومين» لعلاج مرضى الكبد، وأمبولات «ليبيدول» المستخدمة في الحقن قبل إجراء الأشعة بالمستشفيات، وأمصال التيتانوس، وحقن Anti-Rh، التي يهدد نقصها بوفاة أكثر من 15% من الأطفال حديثي الولادة، وحقن «هيومن» التي يستخدمها مرضى الكبد، ومجموعات دوائية كاملة مثل الملينات، وعدد من المواد الفعالة المستخدمة كمضادات حيوية.
وأكد الدكتور محمد فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، استمرار أزمة نواقص الأدوية وتصاعدها داخل الصيدليات والمستشفيات الحكومية، خاصة المتعلقة بمرضى الكبد، والأطفال حديثي الولادة.
وقال لـ«المصري اليوم»، إن وزارة الصحة لم تحرك ساكنًا تجاه الأزمة ولم توفر الأدوية الناقصة إلى الآن، مؤكدًا أن هناك شكوى عامة لدى أصحاب الصيدليات من اختفاء حقن الولادة وبعض الأدوية التي ليس لها بدائل، والخاصة بعلاج مرضى الكبد.
وحذر «فتوح» من أن عدم وجود تسعيرة جديدة للأدوية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، لتراجع عدد من الشركات المستوردة عن استيراد أدوية بعينها بعد قرار رفع الأسعار الأخير.
وطالب الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة التدخل لإنقاذ صناعة الدواء التي تواجه شبح الانهيار، من خلال إقرار مشروع قانون «الهيئة المصرية للصيدلة والدواء»، وقال إن انتشار الأدوية المُهَرَّبَة والمغشوشة في العيادات الطبية سببه «ضعف رقابة وزارتي الصحة والداخلية عليها».
وطالب «عبدالجواد» المرضى بتوخي الحذر من شراء أي دواء مجهول المصدر، خاصة ما يتم الإعلان عنه في الفضائيات، نظرًا لخطورتها، وعدم ترخيصها من وزارة الصحة.
وأشار نقيب الصيادلة إلى أنه طالب وزارة الصحة مرارًا باستحداث قطاع لشؤون الصيادلة بالوزارة يختص بكل شؤون الصيادلة الحكوميين العاملين بجميع مستشفيات ووحدات وإدارات وهيئات الوزارة، للارتقاء بالقطاع وتطويره.
