قال أعضاء في النقابة العامة للصيادلة إن حجم الأدوية المغشوشة والمهربة يصل إلى 15% من حجم تجارة الأدوية فى مصر، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون هيئة الصيدلة والدواء، الذي تم رفعه مؤخرًا له، للقضاء على أزمة الأدوية الناقصة والمغشوشة وسوق تهريب الأدوية.
أخبار متعلقة
وأكد الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة، أن مصر بها نحو 7% من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن حجم مبيعات الأدوية المهربة والمغشوشة في مصر يصل إلى 15% من حجم تجارة الدواء أي ما يقارب 5 مليارات جنيه.
وأضاف عبدالعزيز أن أبرز الأصناف الدوائية التي تتعرض للتزييف أو الغش هي أدوية «الأورام والهرمونات والمنشطات الجنسية ومضادات التجلط والألبومين ومخدر الترامادول»، كما أن أبرز الأصناف الدوائية التي يتم تهريبها هي «المنشطات الجنسية وأدوية علاج الأورام والفيتامينات والمسكنات بأنواعها»، بالإضافة إلى عقار الترامادول.
وأوضح أن معظم الأدوية المغشوشة والمهربة يتم بيعها في بعض العيادات الطبية نظرًا لضعف الرقابة عليها، مشيرًا إلى أن هذة الأزمة وصلت إلى حد بيع بعض الأدوية والمنشطات الجنسية على الأرصفة ومن خلال الإعلانات التليفزيونية.
وطالب عبدالعزيز مباحث التموين وزارة الصحة بالقيام بدور فاعل وتشديد الرقابة على هذه الأماكن، مشددًا على ضرورة أن يتوخى المريض الحذر من شراء أي دواء مجهول المصدر، خاصة تلك التي يتم الإعلان عنها في الفضائيات، نظرًا لخطورتها وعدم ترخيصها من وزارة الصحة.
وناشد عبدالعزيز رئاسة الجمهورية بسرعة إقرار مشروع قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء الذي أرسلته نقابة الصيادلة، واصفاً إياه بالمشروع القومي الذى سيسهم في حل مشكلات الدواء المزمنة والنهوض بالصناعة الوطنية، ولن يكلف الدولة أي اعتمادات مالية إضافية.
