«هيومان رايتس» تدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في فض رابعة والنهضة

دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية فيما سمّته «الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن في حق المتظاهرين الإخوان أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة»، ومنذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال عمر شاكر، المشرف على تقرير «رابعة» بمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن السلطات المصرية ترفض محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل الجماعي التي تمت خلال فض اعتصام رابعة العدوية.

وأضاف في تصريحات لقناة «الجزيرة» القطرية، «نحن ندعو لفتح تحقيقات لما تم من انتهاكات منذ 30 يونيو ومحاسبة المسؤولين عنها، وسنواصل الدعوى، وسنبحث الخيارات المتاحة للضغط من أجل هذا وكثير من المنظمات المحلية والدولية ستضغط لفتح التحقيقات».

وتابع: «قد نبحث تجميد المساعدات العسكرية لمصر، وحظر سفر بعض المسؤولين للدول الأوروبية من أجل التحقيق ووقف مثل هذه الانتهاكات بالمستقبل».

من جانبها، قالت داليا زيادة، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية، إن «عمر شاكر مجرد باحث في التقرير، وليس من حقه الكلام باسم المنظمة التابع لها، وتصريحه لا يمثل إلا نفسه، وحديثه عن موقف أمريكا والدول الأوروبية لا يعكس شيئًا إلا أن الموضوع أصبح مضحكاً للغاية».

وأضافت «زيادة» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن هدف التقرير من البداية والطريقة التي صدر بها هو افتعال أزمة دولية ضد مصر، خاصة بعد منع مسؤولي المنظمة إعلان التقرير.

وتابعت أنه «لو لم يكن هناك رد فعل قوي على تقرير هيومان رايتس لكان من الممكن أن يستغله «الإخوان» في رفع دعاوى على مصر، وهو ما قاله عمر شاكر، خاصة حينما يصدر التقرير عن منظمة كبيرة بحجم (هيومان رايتس ووتش)، موضحة أن المسألة أصبحت محل جدل فبالتالي لن يؤخذ بالتقرير كحجة».

وأشارت إلى أن قطع المساعدات عن مصر أكبر من كونها تقريرًا حقوقيًا، خاصة وأن المسألة ليست متوقفة على ملف حقوق الإنسان فقط، ولكنها اتفاقيات دولية بين الدول، مشيرة إلى أن تقارير المراقبة التي أصدرتها المنظمات المصرية، أكدت أنه تم اتباع القواعد السليمة في فض المظاهرات، وكل هذا يفند تقرير هيومان رايتس ووتش، لأنه مادة لا تصلح إلا كونها بيانًا إعلاميًا.

وكشفت «زيادة» عن أن «الإخوان» يحاولون الضغط على المجتمع الدولي من خلال استخدام منظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل «هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية»، من خلال دفع أموال لهذه المنظمات مقابل إصدار تقارير ضد السلطة المصرية بشكل موجه، لتضليل الرأي العام العالمي حول ما يحدث في مصر.