كاتبة أمريكية: تقارير«هيومان رايتس» تتفق مع واشنطن بشكل «مُريب»

انتقدت الكاتبة الأمريكية، بيلين فرنانديز، منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الحقوقية في واشنطن، قائلة إن تقاريرها ومواقفها تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة بشكل «مُريب»، مرجعة ذلك إلى سياسة «الباب الدوار»، والتي تتمثل في انتقال الشخص بين أدوار المشرعين والأعمال المتأثرة بالتشريع، ما يمكن أن يؤدي إلى تطور علاقة غير محايدة بين القطاع الخاص والحكومة، اعتماداً على منح امتيازات متبادلة على حساب البلاد.

ورصدت الكاتبة، في مقالة في مجلة «جاكوبيان»، الأمريكية، بعض الأمثلة لأشخاص شغلوا مناصب هامة قبل عملهم في المنظمة، مشيرة إلى خافيير سولانا، الذي كان أميناً عاماً لحلف «الناتو» خلال الهجوم على يوجوسلافيا عام 1999، الذي قالت «هيومان رايتس ووتش» إنه «ينطوي على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي» ولكنه أصبح الآن أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة.

وذكرت فرنانديز اسم مدير «هيومان رايتس ووتش» في واشنطن في الفترة بين 2001-2013، توم مالينوفسكي، الذي عاد الآن إلى النشاط الحكومي بشكل كامل، كمساعد لوزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما ذكرت اسم سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى كولومبيا، مايلز فريشيت، والتي أصبحت عضو في اللجنة الاستشارية للمنظمة، والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، ميجيل دياز، الذي عمل في المنظمة أيضاً لبضع سنوات ثم انتقل للعمل في وزارة الخارجية الأمريكية.
ورأت الكاتبة أن اتهام المنظمة بالمشاركة في سياسة «الباب الدوار» مع حكومة الولايات المتحدة أمر ليس غريباً، وذلك على الرغم من زعمها تبني الاستقلال والموضوعية.
وقالت الكاتبة إن صراع المصالح كان موضوع أحد الرسائل التي بعث بها مؤخراً مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل للسلام، والأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة، هانز فون سبونيك، وأكثر من 100 عالم آخر، إلى مدير المنظمة التنفيذي، كينيث روث، يطالبون فيه «بوقف سياسة الباب الدوار مع الحكومة الأمريكية».
ونقلت فرنانديز عن الرسالة قولها إنه على الرغم من تعهد المنظمة، منذ تأسيسها، بأن مهمتها ستكون «التحقيق بدقة في الانتهاكات، وفضح الحقائق على نطاق واسع، والضغط على المسؤولين لاحترام الحقوق وتأمين العدالة»، فإنه يبدو أن قراراتها في بعض الأحيان تكون انتقائية وغير محايدة.
وأشارت الرسالة إلى أنه «خلال ترشيح فنزويلا، عام 2012، للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وبخت المنظمة الرئيس الفنزويلي حينها، هوجو شافيز، على سجل حقوق الإنسان التي زعمت أنه أقل بكثير من المعايير المقبولة، وذلك على الرغم من أن عضوية الولايات المتحدة في نفس المجلس غير منطقية وبحاجة للانتقاد من المنظمة، وذلك بسبب ما يحدث من عمليات القتل والاحتجاز غير القانوني للأفراد في معتقل جوانتانامو».
ورأت الرسالة أن «أهداف المنظمة تتفق تماماً مع مصالح حكومة الولايات المتحدة»، لافتة إلى إصرارها على «تصنيف فنزويلا بأنها دولة مستبدة، في أواخر التسعينات، في الوقت الذي منحت فيه كولومبيا حصانة ضد هذا التصنيف، وذلك على الرغم من أن الأخيرة من أسوأ المنتهكين لحقوق الإنسان في نصف الكرة الغربي»، بحسب الرسالة.
وتساءلت فرنانديز عن سبب كيل المنظمة بمكيالين في تعاملها مع فنزويلا وكولومبيا، قائلة إن الإجابة بسيطة، حيث أن الأخيرة حليف قوي للولايات المتحدة، وخاصة في أعقاب موجة الحكومات اليسارية في أمريكا اللاتينية، أما فنزويلا فهي ليست كذلك.
وتابعت: «من كوبا إلى الإكوادور، ومن سوريا لإثيوبيا، تتفق تقارير هيومان رايتس ووتش ومواقفها، بشكل مريب، مع سياسة الولايات المتحدة، فتتساهل مع أديس أبابا، على سبيل المثال، الحليف الملتزم لواشنطن، بشكل غير متناسب مع سلوك الحكومة القمعي»، بحسب الكاتبة.
ورأت الكاتبة أنه إذا أرادت «هيومان رايتس ووتش» تصحيح مسارها، وإثبات حيادها، فإنه يتعين عليها وقف منح الأدوار التنظيمية البارزة في المنظمة لأصحاب العلاقات الراسخة في الحكومة الأمريكية.
وتابعت: «إذا كانت المنظمة ترغب في الاحتفاظ بمصداقيتها، وخصوصاً في أمريكا اللاتينية، فإنه يجب أن تتخلص من أولئك الذين ينفذون السياسة الخارجية الأمريكية من خلال خدمتهم كموظفين لدى المنظمة، حيث سيمثل ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيساعد على ضمان عدم خلط حقوق الإنسان مع مصالح الدول».