أعد جهاز حماية المستهلك مذكرة بتعديل 12 بندا على مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، لضمان السيطرة على الأسواق، بمشاركة الجمعيات الأهلية.
أخبار متعلقة
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز: «نحن على وشك إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك، ويتضمن 88 مادة»، موضحًا أن القانون يجرى مراجعته، من قبل مجلس الوزراء الآن.
وأوضح «يعقوب» أن منظومة حماية المستهلك تحتاج لإعادة هيكلة، لذا أعددنا مشروع القانون الجديد، موضحًا أن الجهاز لديه خطة لتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته.
وقال مصطفى عبدالستار، مدير الشؤون القانونية بالجهاز، قرر الجهاز، خلال الاجتماع، الذي عقده والجمعيات الأهلية، مساء أمس الأول، إضافة تعديلات جديدة للمشروع، بهدف السيطرة على الأسواق.
وأضاف «عبدالستار» أنه فور الانتهاء من التعديلات سيرفعها الجهاز إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، تمهيدا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الجهاز يأمل في إصدار مرسوم بقانون الجهاز الجديد، من جانب، عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أو إدراج القانون، ضمن أولويات البرلمان المنتظر، وسرعة البت فيه.
وتضمنت التعديلات، التي تنفرد «المصرى اليوم» بنشرها، تفعيل ميثاق الأمم المتحدة، الخاص بحقوق المستهلك، وإلزام المورد أو التجار باستبدال واسترجاع السلع، خلال 30 يوما، بدلا من 14 فقط، وإلزام المورد بمنح المشترى ضمانا قانونيا لمدة عام، لتوفير قطع الغيار، ومراكز الصيانة، وإن كان لا يوجد ضمان للسلعة. وتغليظ العقوبة، الخاصة بقانون حماية المستهلك، التي تقتصر على الغرامة المالية، ما بين 5 آلاف و100 ألف، لتصل إلى مليون جنيه، والسجن في الحالات التي تهدد صحة وسلامة المواطن، وتشديد عقوبة الإعلانات المضللة للسجن، فإذا كان هناك إعلانات لأدوية أو أعشاب غير مرخصة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن.
ونصت التعديلات على منح الوزير المختص، أو رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف الإعلان فورا، حال مخالفته قانون حماية المستهلك، وتعديل بعض القواعد الخاصة بنظام البيع عن بعد، كالتجارة الإلكترونية، أو عبر الهاتف، من أهمها أنه يحق للمستهلك استرجاع المنتج، خلال 3 أيام، دون إبداء أسباب، للقضاء على الغش.
واشترط المشروع الإعلان عن المنتجات، من خلال شركات مرخصة من وزارة التجارة والصناعة، ولها سجل تجارى، وأن يكون سعر المنتج في التجارة عن بعد، شاملا الانتقالات وبوليصة الشحن، أو الضرائب والجمارك المفروضة على المنتج، وعدم تحميل المستهلك مبالغ إضافية.
وتضمنت التعديلات إلزام مراكز الصيانة بمنح المستهلك إيصالات تشمل أسعار الصيانة وقطع الغيار، واستخراج تصريح من الجهات المختصة، قبل الإعلان عن المسابقات، وتعديل هيكل مجلس إدارة الجهاز، الذي يضم 15 عضوا، ليضم 5 أعضاء ممثلين لجمعيات حماية المستهلك، بدلا من 4 أعضاء، وفقا للتشكيل القديم، بشرط أن يكون التمثيل جغرافيا، يغطى الجمهورية، وإضافة بند خاص بتشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسواق، تضم رؤساء الأجهزة الرقابية، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق، وتجويد السلع المعروضة، وبيعها بالأسعار الرسمية.
وتضمن المشروع بندا للتاجر الشريف، من خلال منحه شهادة سنويا، تحت مسمى «شهادة صديق المستهلك»، للتاجر الملتزم ببنود قانون حماية المستهلك، ومراقبته خلال العام، وسحبها حال تجاوزه.
