وصف مصدر أمنى إسرائيلي، مفاوضات القاهرة غير المباشرة بين إسرائيل والوفد الفلسطيني برعاية مصرية لتحقيق وقف إطلاق النار بأنها «معقدة» وقد تستغرق أسابيع، مشيرا إلى أن إسرائيل يمكن أن توافق على فتح المعابر وإدخال الأموال، ولكن لن توافق على عمل المطار وإنشاء ميناء في غزة بزعم أن «حماس» قد تستخدمهما لتعزيز قوتها العسكرية.
وذكر الكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان- في مقال له بصحيفة «معاريف» الإسرائيلية تحت عنوان «فتح المعابر نعم.. أما الميناء والمطار فلا»- نقلا عن مصدر أمني قوله إن «الوفد الإسرائيلي لن يخرج إلى المحادثات في القاهرة إلا بعد الإعلان عن وقف النار، ولا توجد نية لدى إسرائيل لتجنيد الاحتياط أو الأمر بدخول بري متجدد».
وأضاف المصدر: «ستستمر الهجمات من الجو، وستتصاعد إذا لم توافق حماس على التوقف وواصلت إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل»، وشدد على أن «موقف إسرائيل من المفاوضات ينقسم إلى مرحلتين، الأولي يجب أن يحل وقف نار تام، فإسرائيل لا تدير مفاوضات تحت النار، وبعد وقف النار، فإن الموضوع الأول القابل للحل يمكن أن يكون مسألة معبر الحدود في رفح».
يذكر أن مصادر الوفد الفلسطيني إلى مباحثات التهدئة كانت قد أعلنت أن معبر رفح معبر (مصري- فلسطيني) وليس لإسرائيل أية علاقة به وتم إخراجه بموافقة الطرف الفلسطيني من المحادثات الجارية الآن بشأن التهدئة، وتم الاتفاق على بحثه بين الجانبين المصري والفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس في وقت لاحق.
وأفاد المصدر الأمني الإسرائيلي بأن «هذا الموضوع (معبر رفح) بين مصر والسلطة الفلسطينية، وموقف مصر هو أن من يعمل ويسيطر على المعبر في الجانب الغزي هو السلطة الفلسطينية وليس حماس».
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية في القاهرة قولها إنه «تلوح إمكانية أن تكون حماس أزاحت عن البحث في هذه المرحلة مسألة فتح ميناء في غزة، وإذا كان النبأ صحيحا بالفعل، فهناك احتمالات لاختراق في المفاوضات، أما إسرائيل من جهتها، فستفتح معبري الحدود ايرز وكيرم شالوم، ولكنها ستفعل ذلك برقابة وثيقة».
وبالنسبة للحزام الأمني الضيق الذي تحتفظ به إسرائيل في قطاع غزة، قال المصدر إن «هذا يمكن أن يتقلص حسب احتياجات الأمن وإذا ما حوفظ بالفعل على وقف النار».
وحول المراحل المتقدمة للمفاوضات، قال المصدر إنه «على غزة أن تكون مجردة تماما»، وأضاف أن «الإمكانية الوحيدة لقوة مسلحة متفق عليها، مثل الشرطة، هي أن تكون من السلطة، ومقابل فكرة التجريد التي يؤيدها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، توافق إسرائيل على خطة أعمال شاملة لقطاع غزة».
وأشارت صحيفة «معاريف» إلى أن هذا هو السبب الذي يجعل اللواء فولي مردخاي، رئيس مديرية التنسيق والتعاون السابق في الإدارة المدنية يشارك في الفريق الإسرائيلي المفاوض، وإلى جانبه في الوفد، الذي يترأسه رئيس المخابرات يورام كوهين، يوجد أيضا اللواء احتياط عاموس جلعاد رئيس القسم السياسي الأمني في وزارة الدفاع، واللواء نمرود شيفر رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي وممثل رئيس الوزراء المحامي اسحق مولخو.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية من موقف إسرائيل من المفاوضات، ستركز المفاوضات على تحويل الأموال لإعمار القطاع والتي ستأتي من قطر والسعودية والإمارات، كما ستتقرر آلية رقابة خاصة تمنع نقل الأموال والمواد الخام لأهداف عسكرية.
وقال المصدر «يدور الحديث عن مفاوضات تستغرق بضعة أسابيع، وفي كل حال لن توافق إسرائيل على بناء ميناء ومطار في قطاع غزة».
أخبار متعلقة
