«أنصار مرسى» ينتقدون «المجلس الثوري للإخوان»

رفض عدد من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسى بيان تأسيس ما يسمى «المجلس الثوري المصري»، الذي أسسه عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض مؤيديها المقيمين في تركيا، أمس الأول، حيث انتقد عدد من قيادات ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» تشكيل المجلس ووصفوا القائمين عليه بأنهم ليسوا على قدر المسؤولية ولا تطلعات الشعب المصري وتضحياته.

قال المحامى ممدوح إسماعيل، عضو البرلمان السابق، أحد مؤيدي مرسى إن بيان تأسيس المجلس الثوري لم يتضمن ما يعبر عن الهوية الإسلامية لأصحابه ولم يذكر كلمة الإسلام ولو مرة واحدة، وتساءل: «هل يوجد بيان يخاطب شعب فيه 85 مليون مسلم وكلمة الله تأتى مرة واحدة في آخر البيان».

وطالب «إسماعيل»، في بيان، السبت، القائمين على تشكيل المجلس بإجراء مراجعات للأخطاء وتقويم شرعي للأحداث وقال «أنتم تتجاهلون سنن الله في النصر تحت حجة السياسة والمصلحة ولم الشمل».

ووصف الدكتور ياسر سرى، مدير المرصد الإسلامي الإعلامي بلندن، بيان المجلس الثورى بأنه «لم يُحقق طموحات الشعب المصري المسلم وتطلعاته نحو نصر دينه وأمته وعزتها، لم يُشر لا من قريب ولا من بعيد ولو مرة واحدة عن الإسلام ولا المسلمين، وكأنه يتحدث عن أمة لا دين لها وهذا يساعد على طمس الهوية الإسلامية».

وقال أحمد البقري، أحد مؤسسي المجلس، إنه كيانٌ للقوى والأفرادِ المصريين في الخارجِ، على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، من المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ 25 يناير، والعاملينَ على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكلِّ صورِ الفسادِ والاستبدادِ والانقلابِ العسكريّ وما ترتبَ عليهِ، والرافضينَ لتدخلِ المؤسسةِ العسكريةِ في السياسة، والمؤمنينَ بالشرعيةِ الدستوريةِ، والمتطلعينَ لتأسيسِ دولةٍ مدنيةٍ.

وأضاف في بيان تأسيسي للمجلس: «لسنا بديلاً عن القيادة الميدانية، ولكن مؤيدون ومساندون لخطواتها، مؤكدين إصرار الشعب المصري على الحصول على الحرية والكرامة والعدالة متمسكاً بحقه الأصيل في اختيار حكامه تعبيرا عن إرادته الشعبية الحرة».

وتابع: «سنكرس جهودنا في التحرك الدولي على جميع المستويات خاصة السياسية والقانونية والحقوقية والإعلامية لحشد الدعم اللازم للثوار في الشارع لمقاومة الحكم العسكري وأساليبه القمعية، وسنعمل على تفكيك دولة الفساد والاستبداد احتراما لإرادة الشعبية والشرعية بعد ثورة 25 يناير وقبل وقوع الانقلاب، والشرعية الثورية ستكون هي المرجعية الأولى لجميع السياسات والإجراءات التي ستتخذ بعد سقوط الانقلاب ضد قوى الثورة المضادة».