يناقش ممثلو الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في سبع محافظات عقب عيد الفطر مسودة قانون الجمعيات الأهلية المقترح من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك في مؤتمر يعقد بمحافظة الإسكندرية.
أخبار متعلقة
وأعرب بيان جمعيات لمحافظات الإسكندرية ومطروح والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة عن اعتقادهم بأن القانون الجديد المقترح يسعى لوضع المنظمات الأهلية تحت المراقبة اللصيقة، والتحكم في نشاطها رغم نص المادة 75 من الدستور على أن «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي».
وذكرت المبادرة في بيان لها أن القانون المقترح يسعى لوضع المنظمات الأهلية تحت المراقبة اللصيقة، والتحكم في نشاطها ضاربًا عرض الحائط بنص المادة 75 من دستور 2014 والمعاهدات والمعايير الدولية.
وأشار البيان إلى أن المشروع يتبنى السير على نهج القوانين المقيدة لعمل منظمات المجتمع المدني منذ عام 1956 وحتى القانون 84 لسنة 2002، وأنه يتبنى قواعد لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني في التأسيس والإشهار والنشاط والتمويل لإسكات صوت الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.
وطالب البيان رئيس الجمهورية بعدم اعتماد المشروع أو أي مشروع قانون آخر يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد ليقوم بدوره التشريعي.
